من المقرر عقد جلسة جديدة للغرفة الجنحية الإستئنافية العادية في محكمة الإستئناف بمراكش يوم الخميس الموافق 16 مايو الحالي، للبت في ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، اللذين يتابعان بجنحة غسل الأموال.
في جلسة سابقة، صدر حكم من الغرفة الجنحية التأديبية التلبسية في المحكمة الإبتدائية بمراكش في الخامس من أكتوبر 2022، حيث قضت بعدم مؤاخذة بلقايد وتبرئته من التهم الموجهة إليه، وأيدت مؤاخذة نائبه يونس بنسليمان وعاقبته بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى المصادرة الكلية للأموال المتعلقة بتحويلاته خلال فترة البحث المالي.
وقد أتت متابعة العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بناءً على طلب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الموجه إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، الذي أنهى تحقيقاته بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش خلال مؤتمر “كوب 22”. تمت المتابعة بتهمة غسل الأموال، حيث تم فتح بحث قضائي وتم التعليم بإجراء خبرتين، الأولى حسابية والثانية تقنية، بخصوص الملف.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة جديدة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 17 مايو الحالي، للبت في قضية الصفقات التفاوضية وتحديد العقوبات. ويذكر أن النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بحق العمدة السابق ونائبه، اللذين يواجهان تهماً بتبديد أموال عامة، ويحدد القانون عقوبة تبديد المال العام بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
