تم، أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق آلية جديدة لدعم وتمويل تسريع تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تحت مسمى “Cap Hospitality”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وتهدف هذه الآلية، التي تعد ثمرة اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى بلوغ 25 ألف غرفة وإحداث تأثير متوقع بحد أقصى قدره 4 ملايير درهم من الاستثمارات.
وتمثل “Cap Hospitality” خطوة حاسمة نحو تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب، استجابة للزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين، وتأهبا للأحداث الرياضية المقبلة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، حيث يتطلع المغرب إلى تقديم استضافة ذات جودة عالية.
وتغطي هذه الآلية الفريدة من نوعها الفترة ما بين 2024-2025، كما تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد كافة، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل. ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك فترة مؤجلة مدتها سنتان.
وسيتم تأكيد أهلية مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، بناء على معايير محددة مسبقا. أما اتفاقية الائتمان المشترك فسيتم تأكيدها من قبل البنوك.
وفي كلمة بالمناسبة، شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، على ضرورة تسريع الاستثمارات في الإيواء السياحي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تشكل فرصة فريدة لتحديث المرافق وتحسين الخدمات، وإدماج التكنولوجيات المتقدمة لتقديم تجارب لا تنسى للسياح.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية الإعداد والاستثمار في البنيات التحتية، بما في ذلك تحسين القدرات الفندقية اللازمة لتلبية احتياجات كأس العالم 2030.
من جانبه، سلط الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الضوء على أهمية القطاع السياحي في تحقيق الأهداف الوطنية، بما في ذلك إنجاز 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف فرصة شغل بحلول سنة 2026، في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
أما المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، فقد اعتبر أن هذه المبادرة لا تقتصر على تحسينات سطحية، بل تهدف إلى إحداث تحول عميق بفضل مزيج من تدخلات الدولة والبنوك، مشيرا إلى أن الدولة، على الخصوص، تضطلع بدور رئيسي من خلال التكفل بجميع الفوائد البنكية الناتجة عن القروض المعنية.
يشار إلى أن برنامج “Cap Hospitality” يستهدف جميع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الماضية، ويغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، وإرساء برنامج للنجاعة الطاقية.
ويمكن لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، تقديم طلب الأهلية عبر المنصة الرقمية المخصصة (https://smit.gov.ma/caphospitality)، والتي سيتم إطلاقها على الإنترنت في 15 يوليوز 2024.
