الجمعيات تطالب بإلغاء رسوم سيارات الإسعاف لمكافحة تفشي مرض ‘بوحمرون’ في شيشاوة

مع تفشي مرض “بوحمرون” في العديد من المناطق بإقليم شيشاوة، والذي أسفر عن وفاة عدد من الأطفال، أطلقت فعاليات جمعوية نداءً ملحاً لإلغاء الرسوم المفروضة على خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية. يأتي هذا الطلب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون، والتي تجعل من دفع رسوم النقل عبئاً إضافياً على كاهل الأسر المتضررة.

مطالب بقرار عاجل

تشير الفعاليات الجمعوية إلى أن الرسوم المفروضة على استخدام سيارات الإسعاف في ظل الأزمة الصحية الحالية تفوق غالباً القدرة المالية للمواطنين، مما يعيق وصول الأطفال المرضى إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم. وقد طالبوا المجالس المنتخبة بالتدخل الفوري وتقديم الدعم من خلال إقرار مجانية خدمات سيارات الإسعاف.

الأزمات المترتبة على عدم توفر الخدمة

أمين أيت منصور، فاعل جمعوي في إقليم شيشاوة، في تصريح له لأحد المنابر الإعلامية قال: “تتوفر معظم الجماعات المحلية في الإقليم على سيارات إسعاف، ولكنها لا تكفي لتغطية كافة المناطق بسبب التضاريس الجغرافية الصعبة، مما يتطلب ساعات للوصول إلى بعض القرى.” وأضاف أن فرض رسوم على هذه الخدمات في ظل تفشي المرض هو أمر غير مقبول، ويجب على الجماعات والمجالس المنتخبة أن تتبنى قراراً بإلغاء هذه الرسوم دعماً للجهود المبذولة في مكافحة المرض.

تأثير الأعباء المالية على الأسر

بدوره، أوضح خالد العنايت، فاعل جمعوي بجماعة سيدي غانم، أن المواطنين كانوا يدفعون سابقاً مبالغ محددة مقابل خدمات الإسعاف، ولكن الرسوم ارتفعت مؤخراً لتصل إلى 300 درهم لنقل الحالات إلى مراكش، وهو ما يعتبر غير قانوني ومجحفاً في ظل الأوضاع الحالية. وأكد أن العديد من الأسر في المناطق النائية تكافح لتوفير لقمة العيش، مما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى التخلي عن خدمات سيارات الإسعاف واللجوء إلى العلاج التقليدي، مما يزيد من خطر الإصابة.

دعوة للمسؤولين

فيما يتعلق بالمسؤولين، أفاد مصدر مسؤول من جماعة أيت حدو يوسف أن إقرار مجانية خدمات سيارات الإسعاف يتطلب ميزانية كبيرة لتغطية مصاريف الوقود، خاصة في المناطق البعيدة. وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بإكراهات مالية تحتاج إلى حلول عملية وملموسة من الجهات المعنية.

الخلاصة

تستمر دعوات الفعاليات الجمعوية لتقديم الدعم اللازم لمواجهة تفشي مرض “بوحمرون”، حيث يتم التأكيد على أهمية توفير خدمات سيارات الإسعاف مجاناً لضمان وصول الأطفال المرضى إلى العلاج المناسب في الوقت المناسب. يشكل هذا القرار خطوة أساسية نحو تحسين استجابة المجتمع المحلي للظروف الصحية الطارئة ويعزز من التضامن الاجتماعي في مواجهة الأزمات.