قبل الكلام وجب بسط الأرقام التي تبين مبالغ الأموال التي تم رصدها للرياضة. فبالإضافة إلى الميزانية المخصصة للقطاع، يوجد حساب خصوصي للخزينة يسمى ” بالصندوق الوطني لتنمية الرياضة “. بلغت مداخيل هذا الصندوق حوالي 2،8 مليار درهم سنة 2020. و تجاوزت 3،4 مليار درهم سنة 2022، و بلغت في سنة 2023 حوالي 4،4 مليار درهم. و ظلت مصاريفه خلال ثلاث سنوات في حدود 1،6 مليار درهم. تم تحويل أموال لفائدة جامعات الرياضة تجاوز مجموعها 2،9 مليار درهم ما بين 2020 و 2022 . و صرفت أموال كثيرة لدعم المنشآت الرياضية و برنامج مراكز القرب الرياضية و تمويل برامج إعداد الأبطال الرياضيين. وقد صرف هذا الصندوق ،في 2023 ، أكثر من 87 مليون درهم لجامعة ألعاب القوى و 150 مليون درهم للجامعات و الجمعيات الرياضية و أكثر من 80 مليون درهم للجنة الأولمبية الوطنية. و تم تمويل عدة برامج و منتديات و تظاهرات رياضية تجاوزت 350 مليون درهم. أرقام كبيرة تبعث على الشك في علاقة التمويل بالنتائج الرياضية. و تظل ” المغربية للألعاب ” هي المصدر الأول للتمويل لهذا الصندوق. و لا تخلف هذه المؤسسة مواعيدها مع القنوات الإعلامية الخاصة و العمومية. و يصل مستوى أثر للتمويل إلى حد ربط المواطن بقنوات تعبث بكل قيم التفاعل مع الرياضة. و تطرح قضية شفافية التمويل بكثير من الأهمية في الوقت الراهن. التمويل موجود و المشروع الرياضي الكبير مفقود.
تم اغراق اليوتيوب بصور مركبة بكثير من المهنية حول الأداء البئيس لكثير من الجامعات الرياضية. وضع مهندسو هذه الحملة صور أغلب رؤساء الجامعات الرياضية و ارفقوها برقم ” صفر” في مجال الحصول على الميداليات. غاب عنهم أن منصب رئيس جامعة لا يوفر للجالس على كرسي المسؤولية وسائل العمل و الميزانيات الكبرى. لا يتوفر أغلب رؤساء الجامعات الرياضية على نفس الإمكانيات التي توفرت لجامعة كرة القدم. يجب أن نعترف بكفاءة فوزي لقجع و صلابة دفاعه عن منظومة كرة القدم . يجب أن نقر بأن لقجع رفض تجديد عقد رعاية ” إتصالات المغرب” للفريق الوطني و للبطولة الوطنية. و لا يعرف الكثيرون أن جل الجامعات الرياضية لا يقترب منها أي محتضن. و لا يجب أن نغفل بأن هذه الوضعية مكنت العديد من المسؤولين الرياضيين من الدخول بقوة إلى مراكز القرار و أصبح بعضهم ضمن المشرعين في البرلمان رغم تدني مستواهم التعليمي و السياسي. و هكذا أكدت ما تسمى ” بالأحزاب الإدارية ” بدورها في تبخيس الجمال و الإنجاز الرياضي و السلوك السياسي.
وجب التذكير بأن الجامعات الرياضية تعيش، في أغلبها، على الكفاف و العفاف و منح هزيلة لا تمكن من تأطير الأنشطة الرياضية التي تدخل في نطاق تدخلاتها على مدى الوطن . مكاتب الجامعات الرياضية جزء صغير في منظومة سياسة قطاعية يعود تنظيمها و تطويرها للحكومة. لا يمكن لرئيس جامعة رياضية أن يخلق المعجزات بإمكانيات هزيلة. و لا يمكن لأي رئيس أن يظل سجينا لمنطق الجلوس على كرسي في غياب الإمكانيات. هناك رؤساء تولوا أمر جامعات رياضية كانت تحصد الألقاب، و لكن تواجدهم لمدة طويلة لم يكن له أي أثر على تطور نتائج الرياضة التي تؤطرها جامعتهم. امتد الفشل منذ سنين من ألعاب القوى إلى كرة المضرب و فنون الحرب و الملاكمة و الكرة الحديدية و المصارعة و حمل الأثقال و كرة اليد و غيرها من الرياضات.
كاد الكثير من المتابعين للنتائج الرياضية أن يظلوا حبيسي هدف لاعب الرجاء التاريخي ” حمان” في مرمى مايير الألماني سنة 1970. و تفاجأ المغاربة في الألعاب الأولمبية بأمريكا سنة 1984 بإحراز يافعة مغربية إسمها نوال المتوكل على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز. و حصل شاب يافع، إسمه سعيد لعويطة على ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر. و توالت انتصارات المغاربة في ألعاب القوى لأكثر من عقدين من الزمن. تسيد المغرب سباقات ألعاب القوى في مسافات 800 متر و 1500 متر و المايل المزدوج و 3000 متر و 5000 متر و000 10 متر . و أصبحت مدرسة ألعاب القوى المغربية تنافس بقوة مدارس إثيوبيا و كينيا و أمريكا و إنجلترا. و أصبحت ألعاب القوى تستهوي رغبات مسؤولين لا معرفة لهم بأسرار التدبير المهني و العلمي للمضمار الرياضي و أسرار تفوقه. و وصل جيل جديد من المسؤولين إلى مراكز القيادة و تمكنوا من ضمان استمرارهم على الكراسي، و انطلق مسلسل تراجع النتائج إلى أن وصل إلى باريس 2024.
لا أشك في رغبة الكثير من مسيري الجامعات الرياضية مغادرة السفينة. يعلمون علم اليقين أنهم غير قادرين على الإنجاز و بعضهم يبرر الفشل بكل الخطابات الممكنة. افقدتنا الحكومات المتعاقبة دور النظام التعليمي في إشعال الشرارة الأولى لانطلاق حب الرياضة لدى الأطفال و اليافعين. كان أستاذ الرياضة هو الأقرب إلى التلاميذ كمربي و كمهني يتقن مهنته بالإضافة إلى زرع روح ” الانتماء لفريق” و خلق روح التنافس لديهم.
نسي الكثيرون أن بداية الفترة الذهبية لألعاب القوى خلال بداية الثمانينات سبقتها سنوات من العمل ” النضالي” الرياضي لمغاربة ذوي تكوين متخصص في المجال. و هكذا تم صنع مفاتيح النجاح التي اوصلتنا إلى العالمية سنة 1984. و توالت التتويجات بالميداليات و الألقاب عالميا بفضل رعاية الراحل الحسن الثاني و مأسسة عمل المركز الوطني لألعاب القوي و تمكينه من وسائل صنع الأبطال و وسائل التأطير التقني بمقاييس عالمية أدت إلى بروز مدرسة مغربية استمدت قوتها من العلم و الثقافة المغربية.
و لا زال الإستقبال الذي خص به الملك الراحل الحسن الثاني فريق كرة القدم، الذي سجل أول عبور إلى دوري الثمن في المكسيك سنة 1986 ، و البطلة نوال المتوكل و البطل سعيد لعويطة حاضرا في قلوب المغاربة. و يعتبر هذا التوهج ذلك المدخل الذي أوصل بلدنا إلى احراز متواصل للميداليات خلال عدة سنوات وصولا الى نصف نهاية كأس العالم في قطر.
و يظل حل معضلة تراجع الرياضة في بلادنا مرتبط أساسا بضعف الحكامة في نطاقها الواسع. كان أحد الأحزاب، الذي قاد حكومتين ، لا يدخل الرياضة في برنامجه و يعتبرها ترفيها، مع تحفظ عقائدي، على اللباس الرياضي للمرأة. و استغلت الكثير من الأحزاب ارتباط الجماهير بالرياضة لتفتح باب الممارسة السياسية أمام رؤساء و أطر فرق الكرة. و كانت النتيجة أن تم تسييس البطولة و اضعاف صورة البرلمان في أعين جماهير أصبحت ترفع شعارات سياسية في الملاعب و تطالب بالمساواة و العدل و الشغل و الكرامة. و نعيش اليوم نتائج هذا التسييس ، المبتذل و المفرط في التمييع ، من خلال متابعة أعداد كبيرة من البرلمانيين أمام القضاء و تزايد عزلهم من طرف المجلس الدستوري. و قد شاهد المغاربة جلسات ترأسها أحد نواب الرئيس الذي يقبع في سجن بألمانيا في إنتظار تسليمه إلى القضاء المغربي.
و تظل قضية تراجع نتائج الرياضة المغربية عالميا مرتبطة ،أساسا، بالسياسات الحكومية و بالأخلاق و الممارسات. ضربنا مكتسبات معهد مولاي رشيد بالمعمورة في الصميم و تخلينا على معهد تكوين الرياضيين بالدار البيضاء ، و توقفت مؤسسات تكوين أساتذة مادة الرياضة البدنية. و الأكبر من هذا، الايذاء العمدي ، هو إبعاد الكفاءات الرياضية من تدبير الكثير من الجامعات. و لكل ما سبق أصبح ،لا يمكن عزل هذا المشهد عن توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في مجال الحكامة. أكد واقع الحال أن احتقار العمل السياسي و الحقوقي و فتح الطريق أمام الانتهازيين خطر علينا جميعا. و يعلق المواطنون آمالا كبيرة على إرادة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في مغرب اليوم. و يربطون هذه الآمال بإرادة ملكية لتفعيل دور المؤسسات حسب ما جاء في دستور المملكة.
