بدأت ولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع الماضي حملة أمنية مكثفة لمكافحة الجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن في الشارع العام، وضبط السياقات الاستعراضية والخطيرة، فضلاً عن التعامل مع المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين. وقد جذبت هذه الحملة انتباه فاعلين حقوقيين في المدينة وخارجها، الذين أشاروا إلى أن “تأكيد الشعور بالأمن مسؤولية الدولة، ويعد الزجر جزءًا من الحلول اللازمة”.
وقد لاقت الحملة إشادة من قبل نشطاء حقوقيين في مدينة مراكش، الذين اعتبروا أن السلوكيات الخطيرة مثل القيادة بسرعة جنونية تعد مرفوضة أخلاقياً وقانونياً. وبرزت مشكلة سلوكيات سائقين دراجات نارية في قلب الجدل، نظراً لما يتم رصده من مخالفات تتعلق بالسياقة البهلوانية.
إشادة وتوصية
عمر أربيب، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، أبدى دعمه للحملة الأمنية، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز الشعور بالأمن في المدينة وتخفف من السلوكيات المزعجة. وأضاف أن “السياقة الاستعراضية تعرض حياة المواطنين للخطر وتستدعي أن تتحول هذه الحملة إلى قاعدة دائمة لمكافحة هذه الظواهر”. ودعا أربيب إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل مناطق أخرى في المدينة تزداد فيها الحوادث، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأماكن التي يتم فيها استهلاك المخدرات والكحول.
التحديات المتعلقة بالدراجات النارية
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أشار إلى تزايد ظاهرة “الكابراج” بالدراجات النارية، وهي سلوكيات تعرض السلامة العامة للخطر. وأكد زيات على أهمية تكثيف التوقيفات الأمنية لمواجهة هؤلاء المتهورين، معتبراً أن هذه التصرفات تتطلب حلاً تربوياً وتوعوياً بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية.
كما شدد زيات على ضرورة التصدي للتعديلات غير القانونية التي تُجرى على الدراجات النارية لزيادة سرعتها، مشيراً إلى أن السلطات بحاجة إلى التعامل مع هذه القضية لضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.
نتائج الحملة
خلال اليوم الخامس من الحملة، الذي شهد ليلة 28 و29 غشت، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 406 أشخاص بتهم تتعلق بالجرائم المختلفة، بما في ذلك 109 أشخاص كانوا مطلوبين على الصعيد الوطني. كما شملت الحملة توقيف 369 شخصاً في الأيام الأولى، وإيداع 124 مركبة في المحجز البلدي بسبب ارتكاب أصحابها لسياقات متهورة وخطيرة.
تلقي الحملة الأمنية في مراكش الضوء على أهمية استمرار جهود تعزيز الأمن والرقابة لضمان سلامة المواطنين والمساهمة في خلق بيئة أكثر أماناً في المدينة.