أعلن صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضه المثول أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، التي تهدف لفحص أسباب تجميد عضويته.
في بيان له، أشار أبو الغالي إلى أنه تلقى قرار تجميد عضويته من المكتب السياسي، مشددًا على أن هذا القرار اتخذ بالإجماع، لكنه اعتبره غير قانوني ولا يراعي مبادئ الشرعية.
وقال أبو الغالي إن الأسباب التي أُسند إليها القرار تتعلق بخلاف تجاري خاص لا علاقة له بالحزب، مبرزًا استغرابه من تراجع المكتب السياسي عن تجميد عضويته في القيادة الجماعية، مما يعتبره اعترافًا ضمنيًا بدوره كأمين عام.
كما اتهم بعض أعضاء المكتب السياسي بمحاولة تشويه سمعته من خلال اتهامات تتعلق بـ”النصب” و”خيانة الأمانة”، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لن تمر دون متابعة قانونية.
أبو الغالي أضاف أن ما تمّ تسميته بـ “المساعي” لحل النزاع كان في الواقع ضغوطًا ليتماشى مع مصالح فاطمة الزهراء المنصوري، مشيرًا إلى أنه تعرض لتهديدات من قادة الحزب.
يبدو أن النزاع بين أبو الغالي وزملائه في الحزب قد يتصاعد في الأيام المقبلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحزب وتماسكه الداخلي.
