وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة مراكش-آسفي، والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل، بشأن مصير حوالي 500 عامل وعاملة بشركة سوميا للمصبرات بمراكش.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن العمال لم يتلقوا مستحقاتهم الأجرية منذ أربعة أشهر، وتوقفت استفادتهم من التغطية الصحية منذ بداية شهر شتنبر، مما زاد من معاناتهم خصوصًا مع اقتراب الدخول المدرسي. وتفيد المعلومات بأن مالكي الشركة بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق مشبوهة، مما يدل على نيتهم في تصفية الشركة وتنصلهم من حقوق العمال، الذين قضى العديد منهم سنوات طويلة في العمل.
وطالبت الجمعية المسؤولين بالتدخل الفوري لضمان حقوق العمال، مشددة على أهمية استئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات الأجرية. كما دعت إلى وضع حد لعمليات بيع الأصول العقارية، محذرة من كارثة اجتماعية قد تؤدي إلى تشريد العمال. وأكدت على ضرورة المعالجة السريعة للملف لضمان حقوق الشغيلة، معتبرة أن أي تهاون في هذا الملف قد يساهم في انتهاك حقوق العمال.
