تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت قياسي، من كشف تفاصيل قرصنة مبلغ ضخم يقدر بـ 4.2 مليار سنتيم من مصرف المغرب بمدينة طنجة.
الأبحاث المكثفة التي باشرتها الجهات الأمنية أسفرت عن إيقاف مالك شركة وهمية، والذي استغلها في عملية احتيال على النظام المعلوماتي للبنك، مما مكّنه من تحويل الأموال من وكالة مصرفية في طنجة إلى أخرى في إنزكان. وقد أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيه له سوابق في مجال الجرائم المالية، ويُرجح أنه تلقى مساعدة فنية داخلية نظرًا للمعلومات الدقيقة التي كانت بحوزته.
وتستمر التحقيقات في الكشف عن تورط محتمل لعاملين داخل البنك، بالإضافة إلى مسؤولين في شركة لتطبيقات المعلوماتية، والتي تعاقد معها البنك مؤخرًا لتحديث نظامه الأمني بعد فسخ عقد مع شركة أخرى. كما تتركز الأبحاث على مسؤول بنكي استقال قبل فترة وجيزة وانتقل للعمل في مؤسسة قرض أخرى، حيث يُعتقد أن له صلة بالعملية.
وقد نجحت يقظة الفرقة الوطنية في التصدي لتحويل مليار سنتيم من المبلغ الإجمالي، فيما تبين أن 3.2 مليار سنتيم تم تحويلها بالفعل إلى حسابات في إنزكان مرتبطة بأقرباء الموقوف. ويجري الآن التحقيق مع جميع الأطراف المعنية التي قد تكون تلقت الأموال بشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، يقوم مفتشون تابعون للبنك بتدقيق الحسابات والتحقيق في الثغرات الإلكترونية التي استغلها الجناة، وذلك في إطار تعاون وثيق بين البنك والسلطات الأمنية للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول هذا الاحتيال المالي الكبير.
