في بيان شديد اللهجة، أعرب اتحاد المحامين العرب عن انتقاده الحاد لقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024، معتبرًا إياه “انتهاكًا صارخًا” لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ومياهها الإقليمية.
وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع المغرب في مواجهة ما وصفه بالقرار “غير الشرعي”، مشددًا على أن المحكمة الأوروبية تجاهلت مبادئ القانون الدولي التي تحمي حقوق الدول وسيادتها. البيان اعتبر أن للمغرب الحق المشروع في إبرام الاتفاقيات التجارية لضمان أمنه الغذائي، سواء في القطاعين الزراعي أو البحري، وهو ما يأتي في إطار سيادة الدول على مواردها الطبيعية.
ووفقًا للاتحاد، فإن هذا القرار الأوروبي يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة، ويتجاوز اختصاص المحكمة، ما يمثل تحديًا للعلاقات الدولية المستقرة والقواعد التي تنظمها. وأشار البيان إلى أن القرار قد يؤدي إلى توتر في العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشكل تهديدًا للتعاون الاقتصادي والتجاري، ليس فقط بين الجانبين، ولكن أيضًا بين أوروبا والدول العربية بشكل عام.
الاتحاد حذر من أن هذا القرار قد يضع سابقة خطيرة تؤثر على العلاقات المستقبلية بين أوروبا والدول العربية، خاصة في مجالات التبادل التجاري. كما ندد بما اعتبره تجاهلًا لإرادة الشعب المغربي ورغبته في تعزيز حضور بلاده في الأسواق العالمية وترويج منتجاتها الوطنية، وهو ما يعتبر ضربة لمصداقية المحكمة الأوروبية.
في البيان، أشاد الاتحاد أيضًا بالموقف الصارم الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أدان بدوره قرار المحكمة الأوروبية، معبرًا عن توافق قانوني داخلي ودولي في رفض الحكم.
اتحاد المحامين العرب وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في الدفاع عن مصالح وسيادة الدول العربية في مواجهة أي قرارات تمس حقوقها.
