تنعقد اليوم الخميس، الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لمحاكمة رئيس جماعة أكفاي السابق، عمر خفيف، وتسعة متهمين آخرين. تأتي هذه المحاكمة بعد تحقيقات موسعة في اتهامات تتعلق بالنصب وإبرام عقود عرفية لتفويت أراضٍ سلالية للأطراف غير المخولة قانوناً بذلك.
وكان رئيس جماعة أكفاي، الواقعة ضمن عمالة مراكش، قد مثل أمام وكيل الملك في أبريل الماضي بحالة سراح، حيث تم الاستماع إليه والمتهمين الآخرين بعد التحقيق الذي أجرته الجهات المعنية حول الشبهات المحيطة بهم، ومنها التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وانتزاع عقارات من حيازة الغير. وخلال الجلسة، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل عمر خفيف بكفالة مالية بلغت ثلاثين ألف درهم.
وفي تطور لاحق للقضية، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قراراً يقضي بعزل عمر خفيف من منصبه كرئيس وعضو في جماعة أكفاي، وتحميله التكاليف مع التنفيذ المعجل، وذلك بعد تقرير وجهه والي جهة مراكش آسفي إلى المحكمة على خلفية تحقيقات وقفت على مخالفات تتعلق بتدبير الأراضي السلالية والبناء العشوائي.
وكان خفيف قد قدم استقالته مسبقاً، مبرراً قراره بـ”أسباب شخصية ووضعه الصحي”، مما اعتبره مراقبون محاولة لتجنب إجراءات العزل، لا سيما بعد استفسارات وجهتها ولاية مراكش إليه بشأن مخالفات قانونية تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية.
ملف خفيف يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجماعات الترابية، حيث تُثار أسئلة حول سلامة الإجراءات وتطبيق القوانين التي تكفل حماية الأصول العامة من التصرفات غير المشروعة.
