تناولت بعض الجرائد الصادرة يوم الجمعة ونهاية الأسبوع عدة مواضيع بارزة، من بينها ما نشرته صحيفة “الأحداث المغربية”.
أفادت الصحيفة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح تحقيق حول الشكاية المقدمة من سعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ضد الحبيب الشوباني، الرئيس السابق لجهة درعة تافيلالت والمنتمي لحزب العدالة والتنمية. وتأتي هذه الشكاية بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الذي كشف عن تجاوزات وخروقات في تسيير الجهة خلال فترة رئاسة الشوباني.
وفي موضوع آخر، سلطت الصحيفة الضوء على ندوة وطنية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول “المرأة والحق النقابي: التحديات والفرص”. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الدور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، مشيرين إلى ضعف تمثيلها في مراكز اتخاذ القرار، وداعين إلى التمكين من خلال إصلاحات تشريعية ومدنية.
أما صحيفة “المساء”، فقد تناولت عدداً من القضايا:
- ذكرت الصحيفة أن محكمة النقض بالرباط حجزت الملف المتعلق باختلالات مالية في بلدية المنارة جليز بمراكش، خلال فترة رئاسة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بين 1997 و2003. وأشار تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى ضياع أكثر من 44 مليار سنتيم بسبب بيع أملاك جماعية ومؤسسات فندقية بأسعار متدنية. ومن المتوقع صدور الحكم يوم 18 ديسمبر المقبل.
- نقلت الصحيفة أيضاً استياء أرباب حافلات النقل الطرقي بسبب تأخر تنفيذ برنامج “الحافلة الآمنة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل وسلامة المسافرين. وأشاروا إلى غياب “باقة السلامة”، وهي تجهيزات أساسية شرطتها الوزارة للاستفادة من الدعم المخصص لتجديد أسطول الحافلات.
- في قضية أخرى، أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش إصدار حكم تمهيدي في ملف متابعة شخصين بتهمة النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، وذلك إلى 26 ديسمبر المقبل لإجراء الخبرة اللازمة. كما رفضت المحكمة طلب المتهمين باسترجاع جوازات السفر ورفع المنع من السفر.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة “بيان اليوم” عن توقيع المغرب وإسبانيا صفقة لتزويد المملكة بـ20 نظام مراقبة متطوّر يشمل رادارات وكاميرات حرارية ومناظير حديثة، بهدف تعزيز مراقبة الحدود البحرية والمناطق الساحلية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الأنظمة ستسهم في تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة المشبوهة.
