أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والخميس 3 و5 دجنبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الطارئة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية احتجاجًا على ما وصفته اللجنة بـ”الإقصاء الممنهج والتجاهل المستفز”.
تصعيد واحتجاجات ميدانية
في إطار التصعيد، دعت اللجنة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 دجنبر داخل المستشفيات الجامعية بمختلف المدن المغربية، لتسليط الضوء على معاناة الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين يواجهون ظروف عمل قاسية وسط غياب الإرادة الحقيقية لحل مشاكلهم.
مطالب مشروعة وتجاهل رسمي
أوضحت اللجنة في بلاغها أن التصعيد جاء بسبب استمرار التماطل من الجهات الوصية عن قطاع الصحة وغياب أي تقدم في الحوار الجاد حول ملفاتهم المطلبية. وأشارت إلى أن أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين، بما في ذلك الصيادلة وأطباء الأسنان، أصبحت “لا تُحتمل”، وسط استياء متزايد من السياسات المتبعة.
خطوات تصعيدية قادمة
أعلنت اللجنة عن تنظيم جموع عامة تقريرية في الأسبوع المقبل داخل المستشفيات الجامعية لمناقشة خطوات نضالية تصعيدية، بما في ذلك التحضير لإنزال وطني في مدينة الرباط، كخطوة تعكس وحدة الصف النضالي. ولم تستبعد اللجنة إمكانية تصعيد أشكال الاحتجاج لتشمل مصالح المستعجلات إذا استمر التجاهل لمطالبهم.
تحميل المسؤولية للحكومة
أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي تتحملان المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، مشددة على استمرارها في استخدام كافة الوسائل القانونية لتحقيق حقوق الأطباء المهنيين وضمان تحسين ظروف عملهم وحياتهم.
رسالة واضحة
تأتي هذه الاحتجاجات لتوجيه رسالة قوية مفادها أن الأطباء الداخليين والمقيمين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة، وأن الحفاظ على كرامتهم وظروف عمل لائقة يظل هدفًا أساسيًا، ليس فقط لخدمة المهنيين، بل لضمان خدمات صحية أفضل للمواطنين.
