أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل جديد بقيمة 70 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع “الهوية والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية” في المغرب. ويأتي هذا المشروع لتعزيز جهود المملكة في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، الذي يُعد من أهم أولويات الحكومة.
أهداف المشروع
يركز المشروع الجديد على مواصلة الإنجازات السابقة، بما في ذلك:
- تعزيز السجل الوطني للسكان: توسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق الريفية والنائية.
- تطوير نظام السجل الاجتماعي: تسهيل إجراءات تحديد الهوية وتقديم الطلبات رقمياً، مما يقلل الأعمال الورقية ويوفر حلولاً مبتكرة للوصول إلى الفئات المحرومة.
- التحول الرقمي: تحسين استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية لضمان كفاءة البرامج واستجابتها للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك آثار تغير المناخ.
نتائج متوقعة
- تغطية رقمية لأكثر من خمسة برامج بحلول نهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية برامج بحلول 2028.
- تحسين الشمول الاجتماعي من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين وتطوير قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
- تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاجتماعية، خصوصاً للأسر الأكثر احتياجاً.
تصريح البنك الدولي
أعرب أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، عن تفاؤله بهذا الدعم، مشيرًا إلى أن رقمنة نظام الحماية الاجتماعية ستحسن استهداف الفئات المحتاجة، وستضمن توفير خدمات اجتماعية حديثة وشاملة.
أهمية المشروع للمغرب
يُعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية المغرب لتحديث نظام الحماية الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع التحولات الرقمية والابتكارات التكنولوجية لدعم الفئات الهشة وضمان العدالة الاجتماعية.
