صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، بأن الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة ضمن أنظمة التقاعد الأساسي سيبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ويشمل 164,744 متقاعدًا، بكلفة تقديرية تفوق 1.2 مليار درهم.
تفاصيل التدابير الضريبية
- الإعفاء التدريجي:
تبدأ الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل على هذه الإيرادات بنسبة 50%، ابتداءً من يناير 2025، كمرحلة أولى قبل تطبيق الإعفاء الكلي. - أثر الإصلاح:
الإجراء سيسهم في رفع الإعفاء الضريبي للمتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد بنسبة تصل إلى 86%.
إصلاحات ضريبية شاملة
أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات أوسع تستهدف تخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء، مشيرًا إلى أن الحكومة:
- نفذت توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.
- وسعت الوعاء الضريبي لتشمل فئات جديدة كانت غير ملتزمة بدفع الضرائب.
- قدمت متوسط عائد إصلاح الضريبة بقيمة 400 درهم شهريًا للموظفين والأجراء.
مشروع الحماية الاجتماعية
- أكد الوزير التزام الحكومة بمشروع الحماية الاجتماعية الذي يشمل اليوم حوالي 11.5 مليون مستفيد من التغطية الصحية.
- أشار إلى أن النظام ممول بالكامل من الدولة ويستهدف 30% من المغاربة.
- أقر بايتاس بأن التحدي القائم هو زيادة أعداد المستفيدين وتحسين النظام تدريجيًا لتحقيق نجاح شامل.
خلاصة
الحكومة المغربية تمضي قدمًا في إصلاحات مالية واجتماعية، تستهدف تقليص الفجوة الضريبية، تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، ضمن رؤية طويلة الأمد لتنمية شاملة ومستدامة.
