تواصل “تجارة القرب” هيمنتها على النسيج التجاري الوطني بالمغرب، حيث تستحوذ على 58% من رقم المعاملات التجارية وتضم 80% من نقاط البيع، وتُشغل حوالي 36% من العاملين في القطاع، وفق معطيات رسمية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن برنامج جديد يهدف إلى تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي.
أهداف البرنامج الجديد
يهدف البرنامج إلى:
- تحسين دخل تجار القرب وشروط عملهم.
- عصرنة المعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها.
- توفير رأسمال متداول لضمان السيولة اللازمة لتغطية مستحقات الممونين.
- إتاحة منصات رقمية للشراء لتعزيز القدرة التنافسية من خلال توفير نقاط البيع بأسعار مناسبة.
- دعم إنشاء شبكات وطنية لتجارة القرب وتقديم خدمات إضافية مثل الإشهار وأداء الفواتير.
الرقمنة ودورها في تطوير التجارة
اعترفت الوزارة بأثر التطور الرقمي على تغيير عادات الاستهلاك، وأطلقت مبادرات لتعزيز الرقمنة، منها:
- منصة MRTB الوطنية: لدعم الشركات الناشئة الرقمية في التجارة، وقد واكبت 118 شركة ناشئة حتى الآن.
- تكوين التجار في التجارة الإلكترونية: حيث تم تدريب حوالي 4500 تاجر على أساسيات البيع عبر الإنترنت.
- تعزيز الشمول المالي: بتوفير حلول رقمية للدفع واعتماد أدوات مبتكرة مخصصة للتجار، مع توقيع شراكات مع فاعلين ماليين.
إصلاح النظام الضريبي
سعت الوزارة إلى تحسين النظام الضريبي عبر:
- إطلاق نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU):
- يستفيد منه أكثر من 300 ألف تاجر.
- يوفر التغطية الصحية ويشمل الضرائب المختلفة بطريقة تتلاءم مع احتياجات التجار ودخلهم.
نتائج الجهود الحكومية
- تطبيق 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة 2019.
- دعم أكثر من 4500 تاجر في عملية الرقمنة.
- إدماج التجار في منصات الدفع الرقمي وتوقيع اتفاقيات شراكة لدعم الثقافة المالية.
خلاصة
تعمل الحكومة على تحويل “تجارة القرب” إلى قطاع عصري منتج، من خلال تبني الرقمنة وتطوير البنية التحتية المالية والإدارية. ويعكس هذا البرنامج الطموح رؤية شمولية لتحسين كفاءة القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
