أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء، أحكامًا بعزل عدد من رؤساء ونواب الجماعات الترابية بإقليمي الرحامنة وورزازات، نتيجة رصد اختلالات تدبيرية وخروقات قانونية في تسيير الشؤون المحلية.
الحالات الرئيسية:
- عبد اللطيف الصغير (جماعة الجبيلات، إقليم الرحامنة)
- القرار: عزل رئيس مجلس جماعة الجبيلات، مع التنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
- الأسباب:
- فقدانه للأغلبية، بعد تصويت 17 عضوًا من أصل 18 لصالح إقالته خلال دورة أكتوبر العادية.
- إحالة ملتمس الإقالة على عامل إقليم الرحامنة.
- عبد الله حنتي (جماعة ورزازات، إقليم ورزازات)
- القرار: عزل من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي.
- الأسباب:
- اشتباه في تورطه في اختلالات تدبيرية، رصدتها مصالح وزارة الداخلية.
- نواب رئيس جماعة ورزازات:
- عبد الجليل الروماني (النائب الأول)
- طيب موراض (النائب الثالث)
- القرار: عزل النائبين مع التنفيذ المعجل وتحميلهما الصائر.
- الأسباب:
- تورطهما في تجاوزات قانونية مرتبطة بتسيير المجلس الجماعي.
الاختلالات المرصودة في ورزازات:
- التعمير:
- تسليم شواهد إدارية ورخص ربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني.
- الصفقات العمومية:
- وجود تجاوزات في تدبيرها.
- تراكم واجبات الأكرية:
- عدم اتخاذ خطوات لتحصيلها.
- التعامل مع استفسارات العامل:
- تقاعس في تقديم توضيحات حول الخروقات.
ردود الأفعال:
- وزارة الداخلية:
- تستمر في مراقبة وتقييم أداء الجماعات الترابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم للقانون.
- المجتمع المحلي:
- يُثمن البعض قرارات العزل باعتبارها خطوة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
دلالات القرار:
- يعكس عزم السلطات المغربية على محاربة الفساد وسوء التدبير في الجماعات الترابية.
- يبرز دور القضاء الإداري في إرساء قواعد الحكامة الرشيدة.
- يُشكل رسالة تحذيرية لباقي المسؤولين العموميين بضرورة احترام القوانين والالتزام بالشفافية في أداء مهامهم.
