1. زيادة في الحد الأدنى للأجور
ابتداءً من فاتح يناير المقبل، ستشهد أجور العاملين في القطاعات العامة والخاصة زيادات جديدة ضمن اتفاقية الحوار الاجتماعي الموقعة في أبريل 2024.
- زيادة أولى بنسبة 5% سترفع “السميك” (SMIG) من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا.
- اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستخفض الأجر الصافي إلى حوالي 3047 درهمًا.
- زيادة مشابهة بنسبة 5% ستشمل “السماك” (SMAG) في القطاع الفلاحي، وستطبق على مرحلتين (2025 و2026).
2. تخفيضات ضريبية شاملة
وفق قانون المالية 2025:
- إعفاء كامل للأجور الشهرية الأقل من 6000 درهم.
- تخفيضات تدريجية على شرائح الدخول الأخرى، ما يعزز القدرة الشرائية للأجراء.
- إعفاء جزئي بنسبة 50% للضريبة على المعاشات والإيرادات العمرية.
3. “تعويض القفة” لمواجهة التضخم
إجراء جديد لتعويض التضخم، يقدم دعمًا ماليًا يوميًا بقيمة 40 درهمًا للفئات الأكثر هشاشة. رغم رمزية المبلغ، يعد الإجراء خطوة مهمة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
4. تحفيز بيئة الشغل ومكافحة البطالة
- إعفاءات ضريبية للشركات على المكافآت المدفوعة للمتدربين، والأجور المستحقة عند توظيفهم بعقود دائمة.
- دعم التكوين المهني خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والبيئة.
- إحداث 500 منصب شغل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن 28,906 منصبًا مبرمجًا لعام 2025.
5. آفاق اقتصادية وتحديات مستمرة
- تتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6% وتضخمًا يبلغ 2% خلال 2025.
- يرى الخبراء أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب سياسات مستدامة لتحفيز الاستثمار، دعم الإنتاجية، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة.
تصريحات الخبراء:
- منير حصيف: يرى أن التدابير المعلنة تمثل خطوات هامة لكنها بحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد لتعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النمو.
- عبد الناصر شرايبي: يؤكد أن إعفاءات الشركات والتوجه نحو التكوين المهني سيعززان من توظيف الشباب وتحسين تنافسية الاقتصاد.
خلاصة
القرارات الجديدة تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية. ورغم أنها خطوات إيجابية، فإن نجاحها يعتمد على تكاملها مع خطط اقتصادية طويلة الأجل تسعى لتحقيق استدامة النمو وتعزيز الإنتاجية.
