تعيش الأوساط السياسية في مراكش حالة من الترقب حول مستقبل رئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بعد رفض طلب النقض الذي تقدم به “محمد نكيل”، رئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتورط في قضية تبديد الأموال العمومية المرتبطة بملف “كازينو السعدي”.
التحالف الثلاثي يحدد الخيارات
وفقًا لمصادر حزبية مطلعة، يتجه التحالف الثلاثي المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال إلى اختيار خليفة لنكيل من داخل الحزب، إما من بين نوابه الحاليين أو وكيلة اللائحة النسائية للحزب خلال الانتخابات الأخيرة، وذلك استنادًا إلى تعليمات قيادات التحالف.
إدارة المرحلة الانتقالية
في المرحلة المؤقتة، ينص القانون التنظيمي للجماعات (المادة 243) على تولي أحد نواب الرئيس مهام التسيير، بينما يستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم. ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ قرار عامل الإقليم بمعاينة انقطاع الرئيس عن ممارسة مهامه.
القضية وأبعادها
جاء قرار محكمة النقض بالرباط، الصادر في 18 دجنبر الجاري، بتأييد الأحكام الاستئنافية الصادرة عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليغلق الباب أمام أي طعن إضافي. هذه الأحكام تطال مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين متورطين في قضية “كازينو السعدي”، ما يجعلهم مهددين بالاعتقال في أي لحظة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
تفاعلات وترقب
تزامنًا مع هذه التطورات، بدأت أسماء سياسية محلية الترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومة من نشطاء ومؤثرين محليين. ومع ذلك، تشير التحليلات إلى أن الاختيار لن يخرج عن إطار التحالف الثلاثي التقليدي.
دلالات المرحلة
هذا الملف يعكس استمرار الجهود القضائية لمحاربة الفساد وتبديد المال العام، لكنه في الوقت نفسه يبرز تحديات كبيرة أمام المشهد السياسي المحلي، خصوصًا في ظل التأثير المتوقع على تماسك المجالس المنتخبة وثقة الناخبين.
المرحلة المقبلة
مع قرب انتهاء المدة القانونية لتعيين خليفة لنكيل، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل الأحزاب السياسية مع هذه الأزمة، ومدى انعكاسها على المشهد السياسي المحلي في مراكش.
