قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعة سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، في حالة اعتقال، رفقة ثلاثة متهمين آخرين. هذا القرار يأتي بعد انتهاء تحقيقات الدرك الملكي وإحالتهم على النيابة العامة، وسط جدل واسع حول خلفيات التوقيف وتأثيره على ملف مطالب المتضررين.
التهم الموجهة لسعيد أيت مهدي:
تم توجيه مجموعة من التهم إلى أيت مهدي، أبرزها:
- بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
- إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.
- التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة وسائل إلكترونية.
أما بقية المتهمين، فتمت متابعتهم بتهم مثل إهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه.
خلفية الاعتقال:
جاء اعتقال أيت مهدي بناءً على شكايات تقدم بها عون سلطة وخليفة قائد بجماعة ثلاث نيعقوب، تتهمه بالاعتداء اللفظي والجسدي خلال عملهما المرتبط بإحصاء المتضررين. وأشارت هذه الشكايات إلى حوادث وقعت أثناء عملية الإحصاء وأخرى بمكتب خليفة القائد.
موقف التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات:
أصدرت التنسيقية المحلية بيانًا اعتبرت فيه اعتقال أيت مهدي تعسفيًا وانتقاميًا، وتهدف من خلاله السلطات إلى إسكات الأصوات المطالبة بحقوق المتضررين. وأكد البيان أن:
- السكان يعيشون أوضاعًا مأساوية ولا إنسانية بعد مرور أكثر من 15 شهرًا على الزلزال.
- عملية إعادة الإعمار متعثرة، مع تقليص التعويضات وعدم شموليتها لجميع الأسر المتضررة.
- المؤسسات التعليمية والبنى التحتية المدمرة لم يُعاد بناؤها، مما يزيد من معاناة السكان.
مطالب التنسيقية:
- الإفراج الفوري عن سعيد أيت مهدي ومرافقيه.
- تسريع عملية إعادة الإعمار وضمان تعويض جميع المتضررين بشكل عادل.
- إشراك السكان المحليين في وضع الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية.
- مكافحة المضاربات والغلاء المرتبط بإعادة الإعمار.
تظل قضية سعيد أيت مهدي اختبارًا للسلطات المغربية في تحقيق التوازن بين فرض القانون وضمان حق السكان في المطالبة بحقوقهم . ومن شأن هذا الملف أن يؤثر على مسار إعادة الإعمار وثقة السكان في الجهود الحكومية للتعامل مع تداعيات الكارثة.
