مع نهاية مهلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في المغرب، التي اختتمت يوم 31 دجنبر 2024، تصاعدت نقاشات حادة حول حصيلة هذه العملية. وقد انتشرت أرقام متضاربة تفيد بتحصيل مبالغ ضخمة، تتراوح بين 50 و100 مليار درهم، لكن دون تأكيد رسمي من المديرية العامة للضرائب أو وزارة الاقتصاد والمالية.
تفاصيل التسوية الطوعية
شملت العملية الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم أو ممتلكاتهم قبل فاتح يناير 2024. وركزت على الموجودات والنفقات غير المصرح بها، بما في ذلك الحسابات البنكية، العقارات، والمنقولات، فضلاً عن القروض المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو الممنوحة للغير. وفرضت تسوية بنسبة 5% من قيمة الموجودات المصرح بها، مع إعفاء هذه القيمة من المراقبة الضريبية المستقبلية.
غياب أرقام رسمية
رغم انتهاء المهلة، لم تقدم السلطات الجبائية أي أرقام رسمية، مما أدى إلى انتشار شائعات وإشاعات رافقت العملية. هذا الغموض دفع خبراء ومحللين، مثل المهدي الفقير وأنس الزويتن، إلى الدعوة للحذر وانتظار الأرقام الرسمية لتقييم نجاح العملية ومدى تحقيقها لأهدافها.
تحليل الخبراء
- المهدي الفقير: أشار إلى أن التسوية خطوة لتحفيز الامتثال الضريبي وتصفية العلاقة بين المواطنين والإدارة الضريبية، لكنه انتقد التهويل والمغالطات التي رافقت العملية، معتبراً أن بعض وسائل الإعلام لم تلعب دورها في التوعية والتحسيس.
- أنس الزويتن: وصف العملية بأنها فرصة لتوطيد المواطنة الضريبية، لكنه أشار إلى قصور في التواصل الرسمي حولها، مما أدى إلى قلق وترهيب لدى المواطنين المعنيين.
دعوات للتواصل الشفاف
طالب الخبراء بأن تتحلى السلطات المالية ومؤسسات الائتمان بمزيد من الشفافية في الإعلان عن حصيلة التسوية، مشددين على ضرورة تعزيز التوعية حول الحقوق والواجبات الجبائية بشكل مستمر، لتجنب مثل هذه الإشكالات في المستقبل.
خلاصة
بين الإشاعات والواقع، تبقى حصيلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية غير واضحة حتى الآن. ومع ذلك، تُعتبر هذه العملية خطوة نحو تحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، شريطة أن يرافقها تواصل رسمي شفاف ومستمر.
