أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحقيق نتائج متميزة من عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية”، حيث:
- صرّح الملزمون بمبالغ تجاوزت 127 مليار درهم.
- ضخّت العملية عائدات ضريبية بقيمة تفوق 6 مليارات درهم في خزينة الدولة.
تفاصيل العملية
- استهدفت العملية تشجيع الأشخاص الذاتيين على تسوية وضعيتهم الضريبية فيما يتعلق بـ:
- أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها.
- الفترة الزمنية قبل فاتح يناير 2024.
- وفق الوزير، تجاوزت النتائج التوقعات الأولية، مما يعكس نجاح العملية في:
- تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين.
- تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
- توفير موارد مالية إضافية لدعم القطاع المالي واقتصاد البلاد.
انعكاسات إيجابية
- صرّح بايتاس أن هذه العائدات الضريبية تساهم في تعزيز قدرة خزينة الدولة على تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية.
- العملية تمثل خطوة محورية نحو تحسين النظام الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة بطريقة طوعية وشفافة.
آفاق مستقبلية
تعتبر هذه النتائج دليلاً على فاعلية السياسة المالية الحكومية ونجاحها في إرساء علاقة متوازنة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مما يفتح المجال لاستدامة هذه الجهود وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
