أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع عن رفضها القاطع للتسوية المقترحة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة أن الحلول المقدمة لا تعكس تطلعات الفئة المتضررة ولا تفي بمتطلباتها لتحقيق العدالة والإنصاف.
الوقفة الاحتجاجية المركزية
- التاريخ والمكان: الأحد 19 يناير 2025، أمام مقر الوزارة في الرباط.
- الوقت: انطلاقًا من الساعة 10:30 صباحًا.
مطالب التنسيقية
- تصحيح الوضعية الإدارية: معالجة شاملة لجميع أفواج أساتذة الزنزانة 10 منذ 1995 وحتى 2005.
- جبر الضرر المادي والمعنوي: نتيجة الإقصاء والتهميش الذي طال هذه الفئة.
- تعميم السنوات الاعتبارية: التي أقرها المرسوم رقم 2019/2/504 على كافة المتضررين.
- احترام الأقدمية: احتساب الأقدمية العامة وأقدمية الدرجة (السلم 9) كمعيار لتسوية الوضعية الإدارية.
- معالجة التمييز: ضمان عدالة الترقية دون إقصاء أي فوج أو فرد.
انتقادات للحل المقترح
- تسوية غير كافية: اعتبرت التنسيقية أن الحلول المقدمة من الوزارة، والتي تتضمن منح سنوات اعتبارية محدودة وترقية الموظفين بعد 14 سنة من الخدمة، غير منصفة وتفتقر للشمولية.
- إقصاء فئات واسعة: التسوية لم تشمل كافة الأفواج المتضررة، مما أدى إلى استمرار الاحتقان.
- تجاهل للتضحيات: التنسيقية اعتبرت أن الحلول المقترحة لم تأخذ بعين الاعتبار معاناة أساتذة الزنزانة 10 الذين تحملوا ظروفًا صعبة على مدى سنوات.
خلفية الاحتجاجات
- مقتضيات المادة 81: اعتبرت التنسيقية أن تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية جاء قاصرًا ولم يعالج جوهر المشكلة.
- المرسوم رقم 2019/2/504: رغم أنه أتاح تسويات جزئية، إلا أنه لم يُنصف جميع المتضررين.
ردود الفعل الحكومية والنقابية
- أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تسوية “شبه نهائية” للملف خلال اجتماع مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية في يناير 2024.
- النقابات التعليمية الكبرى أيدت الحلول المقترحة، لكنها أكدت على ضرورة الاستماع لمطالب الفئات التي ما زالت تعتبر نفسها متضررة.
خطوات نضالية إضافية
- استمرار التنسيقية في الأشكال الاحتجاجية المشروعة لتحقيق مطالبها.
- دعوة كافة أساتذة الزنزانة 10 للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية في الرباط.
رسالة التنسيقية
أكدت التنسيقية أن نضالها سيستمر حتى تحقيق العدالة الإدارية والمادية لهذه الفئة، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوضع. وشددت على أن الحلول التوافقية يجب أن تكون شاملة ومنصفة لجميع المتضررين.
