أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل 2025، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، إلى جانب شقيقه ونائب الرئيسة السابقة لجماعة الصويرة، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهم، على خلفية تورطهم في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها بطريقة غير قانونية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية في مدينة الصويرة.
عقوبة بالسجن وتعويض مالي للجماعة
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم جنائية تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك“، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بالحكم لفائدة الجماعة الترابية للصويرة بمبلغ 60 ألف درهم كتعويض مدني.
كراء غامض لفندق بلدي دون مساطر قانونية
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 13 شتنبر 2005، حين تم إبرام عقد كراء يخص فندق “الأسوار” التابع لأملاك جماعة الصويرة، لفائدة أحد المتهمين، وذلك من طرف النائب السابع لرئيسة الجماعة آنذاك، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي ودون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وهو ما اعتُبر تجاوزًا خطيرًا في تدبير الشأن العام المحلي.
تحرك قضائي بعد شكاية من عامل الإقليم
الملف انطلق قضائيًا بعد شكاية رسمية تقدم بها العامل الأسبق لإقليم الصويرة بتاريخ 31 أكتوبر 2005، كشف فيها عن وجود خروقات جسيمة في عملية كراء الفندق، من بينها عدم مصادقة المجلس الجماعي على الصفقة، واعتماد سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 1200 درهم شهريًا، ما طرح تساؤلات عدة حول النية الحقيقية وراء هذا التعاقد والجهات المستفيدة منه.
وتأتي هذه الإدانة لتؤكد استمرار السلطة القضائية في تتبع ملفات الاختلالات المالية والإدارية التي طالت تدبير الممتلكات العمومية، في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة.
