أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2025 ارتفاعًا بنسبة 1,6% مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم. هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الأثمان في المواد الغذائية بنسبة 2,2%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1,1% في الأثمان الخاصة بالمواد غير الغذائية.
ارتفاع الأثمان في المواد الغذائية والغير غذائية
وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الزيادة في الأثمان الشهرية خلال مارس 2025 تأتي نتيجة لارتفاع ملموس في بعض فئات المواد الغذائية. فبينما ارتفعت أسعار “الخضر” بنسبة 4,9% و”الفواكه” بنسبة 1,7%، سجلت بعض المواد الأخرى انخفاضات مثل “اللحوم” بنسبة 4,7% و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2% و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 1,4%. على مستوى المواد غير الغذائية، سجلت بعض الفئات انخفاضًا في الأسعار، على غرار “المحروقات” التي تراجعت بنسبة 1,8%.
مقارنة شهر مارس بشهر فبراير 2025
مقارنة مع شهر فبراير 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,3% خلال مارس. هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع الأثمان في المواد الغذائية بنسبة 0,7%، بينما حافظ الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية على استقراره.
الاختلافات الجغرافية في التضخم
على الصعيد الجغرافي، شهدت بعض المدن المغربية انخفاضات ملحوظة في مؤشر الأسعار، حيث سجلت كلميم أكبر انخفاض بنسبة 1,8%، تلتها العيون بـ 1,5% والداخلة بـ 1,1%. في المقابل، سجلت بعض المدن الأخرى ارتفاعات طفيفة مثل القنيطرة والحسيمة بنسبة 0,9%.
مؤشر التضخم الأساسي
بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمتقلبة، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 0,6% مقارنة بشهر فبراير 2025، في حين ارتفع بنسبة 1,5% مقارنة بشهر مارس 2024.
من خلال هذه البيانات، يتضح أن أسعار الاستهلاك في المغرب شهدت تقلبات بين الشهرين وارتفاعًا عامًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تأثيرات متعددة على القدرة الشرائية للمواطنين.
