رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الإثنين 28 أبريل، طلب السراح المؤقت لمحامٍ ينتمي إلى هيئة مراكش، والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار ملف يتضمن تهمًا جنحية متعددة.
اتهامات ثقيلة تشمل المقدسات ومؤسسات الدولة
يتابع المحامي بتهم السكر العلني البيّن، وسب الذات الإلهية، والإساءة إلى مؤسسة دستورية، وإهانة رجال الشرطة بمدينة مراكش أثناء توقيفه. وقد عرفت الجلسة الأخيرة إضافة جنحة جديدة إلى لائحة الاتهامات، تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة“، في إشارة إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
تأجيل ثالث للجلسات
قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الاثنين 5 ماي المقبل، لتكون الجلسة المرتقبة هي الثالثة في سياق محاكمة المحامي، وسط متابعة كبيرة للوقائع التي هزّت الرأي العام المحلي.
بداية القضية وفيديو مسرب
تعود فصول القضية إلى السبت قبل الماضي، حين أوقفت عناصر الأمن المحامي وهو في حالة سكر متقدمة. التوقيف تزامن مع تداول مقطع فيديو نُسب للمعني، ظهر فيه وهو يتفوه بعبارات تمس الذات الإلهية والمقدسات ورجال الأمن، ما زاد من تعقيد وضعيته القانونية.
دفاع المحامي وتبريراته
خلال الاستماع إليه في محضر رسمي، أوضح المحامي أنه لم يكن في وعيه الكامل أثناء التلفظ بتلك العبارات، مبرراً ذلك بحالته النفسية والجسدية لحظة الواقعة. وشدد على احترامه للمقدسات والمؤسسات، مع التمسك بروايته التي تفيد تعرضه لـالضرب والسرقة من مجهولين، مطالبًا بفتح تحقيق في تلك الواقعة.
وفي ظل استمرار التحقيقات وتعدد التهم، لا يزال المحامي قيد الاعتقال الاحتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة من تطورات قد تكون حاسمة في مسار هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في مراكش.
