إلى الرئيسية
عزل رؤساء ونواب جماعات بسبب اختلالات تدبيرية في الرحامنة وورزازات
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء، أحكامًا بعزل عدد من رؤساء ونواب الجماعات الترابية بإقليمي الرحامنة وورزازات، نتيجة رصد اختلالات تدبيرية وخروقات قانونية في تسيير الشؤون المحلية.
الحالات الرئيسية:
- عبد اللطيف الصغير (جماعة الجبيلات، إقليم الرحامنة)
- القرار: عزل رئيس مجلس جماعة الجبيلات، مع التنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
- الأسباب:
- فقدانه للأغلبية، بعد تصويت 17 عضوًا من أصل 18 لصالح إقالته خلال دورة أكتوبر العادية.
- إحالة ملتمس الإقالة على عامل إقليم الرحامنة.
- عبد الله حنتي (جماعة ورزازات، إقليم ورزازات)
- القرار: عزل من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي.
- الأسباب:
- اشتباه في تورطه في اختلالات تدبيرية، رصدتها مصالح وزارة الداخلية.
- نواب رئيس جماعة ورزازات:
- عبد الجليل الروماني (النائب الأول)
- طيب موراض (النائب الثالث)
- القرار: عزل النائبين مع التنفيذ المعجل وتحميلهما الصائر.
- الأسباب:
- تورطهما في تجاوزات قانونية مرتبطة بتسيير المجلس الجماعي.
الاختلالات المرصودة في ورزازات:
- التعمير:
- تسليم شواهد إدارية ورخص ربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني.
- الصفقات العمومية:
- وجود تجاوزات في تدبيرها.
- تراكم واجبات الأكرية:
- عدم اتخاذ خطوات لتحصيلها.
- التعامل مع استفسارات العامل:
- تقاعس في تقديم توضيحات حول الخروقات.
ردود الأفعال:
- وزارة الداخلية:
- تستمر في مراقبة وتقييم أداء الجماعات الترابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم للقانون.
- المجتمع المحلي:
- يُثمن البعض قرارات العزل باعتبارها خطوة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
دلالات القرار:
- يعكس عزم السلطات المغربية على محاربة الفساد وسوء التدبير في الجماعات الترابية.
- يبرز دور القضاء الإداري في إرساء قواعد الحكامة الرشيدة.
- يُشكل رسالة تحذيرية لباقي المسؤولين العموميين بضرورة احترام القوانين والالتزام بالشفافية في أداء مهامهم.
