المركز الدولي لتسوية المنازعات يرفض غالبية مطالب كورال موروكو القابضة ويمنح تعويضاً محدوداً

المغرب يستأنف القرار ويدافع عن موقفه

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة، والتي كانت تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ 6% من المبلغ الذي طالبت به المجموعة. وأعلنت الوزيرة أن المغرب، الذي أخذ علماً بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

الدفاع عن موقف المغرب

أوضحت نادية فتاح في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن أن المغرب دافع عن موقفه خلال مسار التحكيم من خلال تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لاسامير”. وأشارت إلى أن السلطات العمومية في المغرب عبأت موارد مهمة واتخذت إجراءات منذ عام 2002 للحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، وهي الإجراءات التي لم يتمكن المساهم الرئيسي (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

احترام الاتفاقيات الدولية

شددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية، مع الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية والثنائية. وأكدت الوزيرة أن المغرب كان دائماً في موقف صائب تجاه مجموعة كورال، وأن المملكة أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.

التحديات المالية والتدبير السيء

أشارت نادية فتاح إلى أن الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي جعلت عملية التقويم غير ممكنة. وأبرزت أن المغرب اعتبر المصفاة دائماً كأصل ذي قيمة استراتيجية، وعبأ جميع الموارد الضرورية لضمان تسييرها الجيد وتطويرها. وصرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يقوم بزيارة لواشنطن، بأن مشروعا جديدا قيد الدراسة لإعطاء حياة جديدة لموقع “لاسامير” بالمحمدية.

بيئة استثمارية مطمئنة

ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر فرصا اقتصادية كبيرة ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية. وأضافت أن المملكة لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات في المغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين.