جدل حول حرمان المنتخب الوطني للرياضيات من المشاركة في الأولمبياد العالمية
منذ أمس الأحد، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حالة من الجدل بعد أن استنكرت منظمة “رياضيات المغرب” (Math&Maroc) عدم تمكن المنتخب الوطني للرياضيات من السفر إلى إنجلترا للمشاركة في الأولمبياد العالمية للرياضيات لعام 2024. جاء ذلك بسبب ما وصفته المنظمة بـ”مماطلة في تقديم طلب تأشيرة السفر من طرف المسؤولين”.
تفاصيل الأزمة
في منشور على فيسبوك، أكدت المنظمة أن المشاركين المغاربة الستة، الذين اجتازوا اختبارات انتقائية على مدى السنوات الثلاث الماضية، حُرموا من تحقيق حلمهم في تمثيل المغرب في الأولمبياد. وذكرت أن المغرب كان من بين الدول القليلة التي لم تتمكن من الحضور في هذه النسخة من الأولمبياد، التي شهدت مشاركة 108 دول.
ردود الفعل المؤسسية
التقط خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقاش وحرر سؤالاً كتابياً موجهًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى. في هذا السؤال، أوضح أن الفريق الوطني المغربي قد اختير لتمثيل المغرب في الأولمبياد، وأن التلاميذ قدموا جوازات سفرهم للمسؤولين لإعداد تأشيرة السفر. لكنهم فوجئوا بحرمانهم من المشاركة بسبب أسباب خارجة عن إرادتهم.
وأشار السطي إلى أن المغرب كان قد احتل المرتبة 68 من بين 112 دولة مشاركة خلال دورة طوكيو 2023، متسائلاً عن الأسباب التي حالت دون مشاركة وفد المملكة في أولمبياد الرياضيات لعام 2024، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين جودة التأطير والإعداد العلمي لمثل هذه التظاهرات.
موقف وزارة التربية الوطنية
تواصلت صحيفة “هسبريس” مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحصول على توضيح، لكن قسم التواصل بالوزارة أفاد بأنه لا تتوفر لديهم أي معطيات حول الموضوع. لم يتجاوب المسؤولون بشكل فعال لتهدئة الجدل القائم.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب المستخدمون عن غضبهم واستيائهم، معتبرين ما حدث فضيحة تستحق المساءلة. وعبّر أحد المعلّقين، والذي يعرف نفسه كمدرس لمادة الرياضيات، عن أسفه لإضاعة فرصة تمثيل المغرب عالمياً بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها التلاميذ والمدرسون والأطر الإدارية.
خاتمة
تسبب هذا الحادث في إشعال نقاش واسع حول الاستعدادات والإجراءات الإدارية المتعلقة بمشاركة المغرب في التظاهرات العلمية الدولية، مما يدعو إلى ضرورة مراجعة هذه الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
