المحامون في المغرب يعلنون إضراباً احتجاجياً على قانون المسطرة المدنية

دعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” جميع المحامين إلى الإضراب عن العمل في محاكم المملكة لمدة ثلاثة أيام، تعبيراً عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها على ضرورة أن يدير النقباء وأعضاء مجالس الهيئات قضايا المتقاضين خلال فترة الإضراب، بدءاً من اليوم الثلاثاء، بما يحفظ حقوقهم. وشددت على أن مهنة المحاماة تعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة والإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وليست ولن تكون يوماً جزءاً من المشكلة كما يروج له البعض.

وأعلنت الجمعية استعدادها الدائم لكل حوار مسؤول يهدف إلى تحسين النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع بما يتوافق مع مقتضيات الدستور.

وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد منتصف ليلة السبت الماضية، على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد البت في أكثر من 1000 تعديل قدمتها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة. وقد وافق 21 عضواً من فرق الأغلبية على المشروع، فيما رفضه 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.

قدم أعضاء الأغلبية والمعارضة أكثر من 1000 تعديل على مواد مشروع القانون البالغ عددها 644 مادة. وقد وافق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على بعض التعديلات، فيما رفض البعض الآخر. كما قررت بعض الفرق سحب عدد من التعديلات بعد مناقشتها واقتناعها برأي الحكومة.