توقيف رئيسة جماعة ابن جرير وإحالة ملفها إلى المحكمة الإدارية

قرر عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، يوم الخميس 19 شتنبر، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، ونائبها الثاني، الحجاج مساعيد، مع إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش لعزلهما.

جاءت هذه الخطوة بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي تناول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس خلال السنتين الأخيرتين، والذي وُصِلَ إلى جماعة ابن جرير في الأول من يوليوز.

بناءً على ذلك، قام باشا ابن جرير، رشيد الصادقي، بتسليم التقرير إلى مدير المصالح الجماعية بالنيابة، مع رسالة من العامل تطلب من بهية اليوسفي تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

تنص المادة على أن أي عضو من أعضاء المجلس، بما في ذلك الرئيس، إذا ارتكب أفعالًا مخالفة للقوانين، يمكن للعامل أو من ينوب عنه مراسلته لتقديم إيضاحات، وفي حال عدم تقديمها، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.

إذا أُحيل الملف إلى المحكمة، يتم توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم حتى البت في الطلب، دون أن يؤثر ذلك على أي متابعات قضائية محتملة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية كانت قد قامت بمهمة رقابية في مقر جماعة ابن جرير بداية العام الجاري.