إضراب وطني لقطاع العدل في المغرب

قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة، المراكز القضائية، والإدارة المركزية، أيام 01 و02 و03 أكتوبر، ثم 08 و09 و10 من الشهر نفسه. ويأتي هذا التصعيد نتيجة عدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة رغم الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أكثر من ستة أشهر.

وثمّن البلاغ الصادر عن الجامعة الانخراط المسؤول لموظفي القطاع في الخطوات النضالية السابقة، مؤكدًا أن هذا الدعم هو ما سيحقق المطالب ويحمي المكتسبات. كما أعربت الجامعة عن تطلعها لعودة السلم الاجتماعي عبر تسوية الملف المطلبي العادل، مجددة دعوتها للحكومة للتجاوب السريع مع المطالب المشروعة.

وشدد البلاغ على ضرورة معالجة القضايا العالقة، مثل هيكلة المحاكم والتأخر في الحركة الانتقالية وإعلان المباريات المهنية، داعيًا موظفي القطاع إلى الاستمرار في “الهبة النضالية” وتعزيز تماسكهم دفاعًا عن مطالبهم الموحدة.