جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلق الإضراب المفتوح بعد جلسة حوار مع وزارة العدل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب الشامل الذي بدأته في الأول من نوفمبر احتجاجاً على ما وصفته بـ”الردة التشريعية”. وجاء هذا القرار بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، مساء الاثنين 11 نوفمبر، حيث بحثوا نتائج الحوار الأخير مع ممثلي وزارة العدل والحريات.

وكانت الجمعية قد لجأت إلى الإضراب، بحسب بيانها، احتجاجاً على ما اعتبرته “استهدافاً لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة”. كما أوضح نقيب المحامين في الرباط، عزيز رويبح، أن الإضراب تأجل احتراماً للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، مشيراً إلى أن الهدف منه هو الدفاع عن كرامة المحامين ومكانتهم الاعتبارية، في ظل مشاريع قوانين يرى المحامون أنها تحد من حقوق الدفاع للمواطنين.

وأضاف رويبح أن هذه النصوص القانونية تشكل “تهديداً للمتقاضين، خاصة الفئات الهشة، حيث يعتبر بعضها المتقاضي سيء النية ويعرضه للتغريم”، مؤكداً أن “حقوق الدفاع خط أحمر”.