قضية “مشروع الغالي” بمراكش: استمرار التحقيقات واحتجاجات الضحايا

تواصل قضية المنعش العقاري المسؤول عن المشروع السكني “الغالي” بمراكش إثارة الجدل، بعدما تم توقيفه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، لدى عودته من الخارج. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الموقوف لا يزال رهن الاعتقال لدى مصالح أمن الدار البيضاء، حيث من المحتمل أن يُحاكم هناك لارتباطه بملفات أخرى في العاصمة الاقتصادية.

نقل التحقيقات إلى مراكش

أفادت مصادر أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد تنتقل إلى الدار البيضاء للاستماع إلى الموقوف في إطار الشكايات المرفوعة ضده من ضحايا مشروع “الغالي”. هؤلاء الضحايا سبق أن نظموا احتجاجات عديدة بسبب ما وصفوه بإخلال المنعش العقاري بالتزاماته تجاههم، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم الشقق وفق العقود المبرمة.

ملف طويل من الشكايات والاحتجاجات

تعاني الأشطر السابقة من مشروع “الغالي” من تأخر طويل في التسليم، ما أثار موجة غضب بين المستفيدين، الذين أكدوا أن الشركة لم تفِ بوعودها رغم تسديدهم لكامل المستحقات المالية. أما الشطر السادس، فقد شهد استمرار التماطل بعد تحصيل الشركة لجميع الأموال المخصصة له، ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى التدخل.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إدانات وتحذيرات

أصدرت الجمعية بيانًا نددت فيه بالخروقات المتكررة للمشروع واستنكرت “الصمت المريب” من الجهات المسؤولة. وأكدت الجمعية أن المشروع استفاد من دعم الدولة وتسهيلاتها، ومع ذلك أخلّ بالتزاماته، مما أدى إلى مأساة اجتماعية واقتصادية للمستفيدين.

مطالب بالتدخل العاجل

دعت الجمعية إلى فتح تحقيق شامل حول التماطل والفساد المرتبط بالمشروع، مطالبة بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ومعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع. وأشارت إلى أن استمرار مثل هذه الخروقات يعكس غياب الشفافية وضعف الرقابة على المشاريع السكنية المدعومة من الدولة.

ردود أفعال متباينة

بينما يتابع الرأي العام بترقب تطورات القضية، تتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين وضمان حماية حقوق المستفيدين. تبقى الأنظار مشدودة إلى مسار التحقيقات الجارية، وسط آمال بأن تسهم في كشف الحقائق وإنصاف الضحايا.