سؤال برلماني يُثير جدلاً حول شبكات “الصيدليات الافتراضية” وتأثيرها على صحة المواطنين

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمن الوفا، سؤالاً شفوياً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن انتشار شبكات “الصيدليات الافتراضية” على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تسببه من مخاطر صحية واقتصادية.

تفاصيل الظاهرة

أكد النائب أن هذه الظاهرة تتصاعد مع تزايد الإعلانات الإلكترونية التي تروج لمنتجات طبية ووصفات علاجية تشمل مستحضرات تجميل وأدوية لأمراض مزمنة وأخرى جنسية. وأشار إلى أن هذه المنتجات يتم تداولها بشكل غير قانوني، مما يعرّض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة.

وأضاف أن هذه الشبكات تعتمد على استقطاب صيادلة وأطباء من المستشفيات العمومية أو العاملين في القطاع الخاص لتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما ينعكس سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تواجه تراجعاً حاداً في معاملاتها المالية.

المخاطر الصحية والاقتصادية

• صحية: بيع المنتجات الطبية دون إشراف أو ترخيص يعرض المستهلكين لخطر استخدام منتجات مزورة أو مجهولة المصدر، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة.
• اقتصادية: تزايد نشاط هذه الشبكات يهدد استقرار قطاع الصيدلة، مع تسجيل إفلاس العديد من الصيدليات التقليدية نتيجة للمنافسة غير المشروعة.

دعوة للتدخل العاجل

دعا الوفا إلى تفعيل القوانين الرادعة، وتعزيز الرقابة على الأنشطة غير القانونية في المجال الطبي، بما يضمن حماية صحة المواطنين، واستقرار قطاع الصيدلة الذي يُعدّ من ركائز المنظومة الصحية.

مطالب موجهة للوزارة

استفسر النائب عن:

1. الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة “الصيدليات الافتراضية”.
2. خطط الوزارة لضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة.
3. التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة.

ردود منتظرة

يترقب الرأي العام والمهنيون في قطاع الصيدلة رد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسط مطالب بتشديد الرقابة وضمان تنظيم أكثر صرامة لبيع الأدوية والمنتجات الطبية عبر الإنترنت.