إدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بالسجن والغرامة بتهمة الإخلال بالحياء العام

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الثلاثاء، بالحكم على اليوتيوبر إلياس المالكي بالسجن أربعة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالحياء العام.

تبرئة من تهم التحريض على الكراهية

رغم إدانته بالإخلال بالحياء العام، برّأت المحكمة المالكي من تهمتي التحريض على الكراهية والتمييز، التي كانت محل شكايات قدمتها شخصيات وجمعيات أمازيغية، قبل أن يتم التنازل عن هذه الشكاوى.

تفاعل واسع في المحكمة

شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من أقارب المالكي وعدد من المواطنين الذين عبّروا عن ارتياحهم لتبرئته من التهم المرتبطة بالتحريض على الكراهية، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية.

قضية جديدة قيد النظر

من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى يوم الخميس المقبل للنظر في شكاية جديدة ضد المالكي، تقدمت بها إحدى المواطنات التي اتهمته بالإساءة إليها ونعتها بألفاظ خادشة.

دفاع وإدعاءات الابتزاز

خلال أطوار المحاكمة، شدد دفاع المالكي على تعرض موكلهم لما وصفه بـ”الابتزاز باسم الدفاع عن الأمازيغية”، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات والشخصيات تنازلت عن الشكاوى دون طلب أي تعويض مالي، بينما اتهم أطرافاً أخرى بمحاولة استغلال قضيته مادياً.

التهم الموجهة للمالكي

كان المالكي قد واجه عدة تهم تتعلق بـ:

• الإخلال العلني بالحياء.
• التحريض على الكراهية والتمييز.
• التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
• السب والقذف العلنيين.
• استهلاك المخدرات.

خلفية القضية

أُحيل المالكي على النيابة العامة عقب شكاية تقدم بها 15 شخصية أمازيغية وسياسية، اتهموه بنشر محتوى يتضمن سبّاً وتحريضاً على الكراهية ضد الأمازيغ، ما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وحدودها في المحتوى الرقمي.

ردود الفعل

لا تزال القضية تثير النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى على المنصات الرقمية، والتوازن بين حرية التعبير واحترام القوانين المتعلقة بالحياء العام والتحريض.