الحكومة تُقرّ الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة: خطوة تاريخية نحو إنصاف المتقاعدين

في خطوة انتظرها العديد من المغاربة، وافقت الحكومة على إدخال تعديلات تقضي بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل. هذه التعديلات جاءت بعد مطالب مستمرة لسنوات من الفاعلين الاجتماعيين والنقابات، حيث أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإعفاء سيتم على مرحلتين:

• 50% بحلول سنة 2025.
• الإعفاء الكامل ابتداءً من سنة 2026.

تعديلات قانونية لتحقيق الإنصاف

تضمنت التعديلات، التي تقدمت بها فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، بهدف منح تخفيض مرحلي بنسبة 50% على الضريبة المستحقة عن المعاشات خلال سنة 2025، وصولاً إلى إعفاء كامل ابتداءً من فاتح يناير 2026.

وأكدت الفرق البرلمانية والنقابات أن هذا الإجراء ينصف المتقاعدين ويخفف العبء المالي على فئة تعاني من تحديات اقتصادية متزايدة.

تأثير مالي كبير على الميزانية

وأشار لقجع إلى أن تطبيق هذا الإجراء، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل للأجراء، سيكلف الدولة حوالي 10 مليارات درهم، وهو مبلغ وصفه المسؤول الحكومي بأنه “استثمار في الإنصاف الاجتماعي”.

ترحيب واسع بالمبادرة

خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أشاد المستشارون البرلمانيون والنقابات بهذه الخطوة، معتبرينها تحقيقاً لمطلب ظل مرفوعاً منذ سنوات. وعبّر خالد السطي، رئيس اللجنة، عن شكره للحكومة قائلاً:
“هذا الإجراء منصف لفئة تواجه تحديات يومية، وهو استجابة عادلة لمطالب مستمرة.”

رسالة أمل للمستقبل

يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وتعزيز العدالة الضريبية في المملكة. كما يعكس التزام الحكومة بالاستماع إلى مطالب النقابات والهيئات الممثلة للمجتمع، مما يمنح الأمل بإجراءات مماثلة مستقبلاً لتحقيق توازن اجتماعي أكبر.