احتيال إلكتروني يستهدف مستفيدي الدعم الاجتماعي في المغرب
في خطوة جديدة تكشف عن تطور أساليب الاحتيال الرقمي، حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في نشرة صادرة يوم الاثنين، من موقع احتيالي يدعي أنه يقدم المساعدة الاجتماعية المباشرة للمواطنين. وتستهدف هذه المواقع الإلكترونية الخبيثة جمع بيانات حساسة من المستخدمين، مثل أرقام بطاقات التعريف الوطنية والمعلومات المصرفية وأرقام الهواتف، مما يعرض الضحايا لخطر التعرض لمزيد من عمليات الاحتيال المالي.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يتزايد استخدام المنصات الرقمية في المغرب، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة التي تستفيد من برامج الدعم الاجتماعي. وأوضح مختصون في الأمن الرقمي أن هذه المواقع تواكب تزايد التحول الرقمي في البلاد، حيث أصبحت الفئات المستضعفة هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال الرقمي، مما يطرح تحديات جديدة في حماية الأمن السيبراني للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الرقمي أنس أبو الكلام، الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، على أهمية عمل مركز اليقظة والتصدي للهجمات السيبرانية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا للأمن الرقمي للبنى الأساسية للمملكة. وقال أبو الكلام في تصريح لهسبريس إن التواصل الفعال مع الرأي العام حول هذه التهديدات الرقمية أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل عدم توافر بعض المعلومات المتعلقة بالثغرات الرقمية في دائرة اهتمام المواطنين العاديين.
من جهته، شدد مصطفى ملاوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، على أن التحول الرقمي في المغرب يطال الآن جميع الفئات، بما فيها التي لا تملك الدراية الكافية بالتحديات المتعلقة بالأمن السيبراني. وأوضح أن “الهدف هو الوصول إلى ثقافة رقمية واسعة بين المواطنين، تتضمن تعزيز حماية الأنظمة الرقمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.”
وتواجه المملكة تحديًا مزدوجًا في هذا المجال، يتعلق بتأمين البنية التحتية الرقمية من جهة، ورفع الوعي لدى المستخدمين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، من جهة أخرى. ويعتبر مختصون أن التركيز على التوعية الرقمية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من السياسة العامة، إذ لا يكفي تحديث الأنظمة فقط، بل من الضروري تزويد المواطنين بالأدوات والمعرفة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال الرقمي المتزايدة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز قوانين الأمن السيبراني، مثل قانون 05.20، وتحقيق تحسن ملحوظ في التشريع، يبقى من الضروري تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان حماية فعالة للمواطنين في الفضاء الرقمي.
