براءة عمر خفيف.. القضاء ينصف رئيس جماعة أكفاي السابق بعد جدل سياسي وقانوني

قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الخميس، ببراءة عمر خفيف، الرئيس السابق لجماعة أكفاي وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، من التهم المنسوبة إليه في قضية تتعلق بالنصب وإبرام عقود بيع عرفية لأراضٍ سلالية.

خلفية القضية

القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بدأت في أبريل 2023، عندما فتحت النيابة العامة تحقيقًا في تهم موجهة إلى خفيف، تضمنت التلاعب بعقود بيع أراضٍ سلالية واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية. بناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.

القضية شهدت تطورات أخرى، أبرزها تدخل الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، الذي أصدر قرارًا بتوقيف خفيف عن أداء مهامه وإحالته إلى المحكمة الإدارية. هذا القرار أدى في يوليو 2023 إلى عزله من رئاسة وعضوية جماعة أكفاي، وسط اتهامات باختلالات تدبيرية.

حكم البراءة

بعد جلسات ماراثونية، خلصت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تدين عمر خفيف بالتهم المنسوبة إليه، مما أثار ارتياح المتهم الذي وصف القضية بأنها “محاولة لتصفية حسابات سياسية”.

ردود فعل

عقب الحكم، قال خفيف إن القضاء أعاد الاعتبار له بعد أشهر من المعاناة، مؤكدًا أن القضية كانت مدفوعة بخلفيات سياسية تهدف إلى النيل منه.

نظرة أوسع

حكم البراءة يعيد تسليط الضوء على ملفات الأراضي السلالية في المغرب، التي طالما أثارت جدلًا قانونيًا واجتماعيًا. كما يثير التساؤلات حول مدى تأثير النزاعات السياسية على استقرار العمل الجماعي في الجماعات المحلية.

هذا الفصل القضائي يمثل انتصارًا قانونيًا لعمر خفيف، لكنه يكشف أيضًا عن تحديات أعمق تواجه الشأن المحلي في المغرب، حيث تتداخل السياسة والقانون في مشهد مليء بالتعقيد.