إلى الرئيسية
16 مقترحًا لمراجعة مدونة الأسرة: تفاصيل وآفاق الإصلاح
في لقاء تواصلي بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي 16 مقترحًا رئيسيًا لمراجعة مدونة الأسرة المغربية، وذلك استنادًا إلى توجيهات ملكية سامية ومقترحات الهيئة المكلفة بالمراجعة ورأي المجلس العلمي الأعلى. التقرير الذي رفع إلى جلالة الملك تضمن مقترحات تمس النصوص القانونية والدينية إضافة إلى مقترحات ذات صبغة عامة.
أبرز مقترحات مراجعة مدونة الأسرة:
- توثيق الخطبة: اعتماد إمكانية توثيق الخطبة لضمان الحقوق القانونية.
- إثبات الزواج: الاقتصار على عقد الزواج لإثبات الزوجية، مع تحديد استثناءات ضيقة لسماع دعوى الزوجية.
- زواج الأشخاص في وضعية إعاقة: تعزيز الضمانات لتوثيق عقود زواجهم.
- زواج المغاربة المقيمين بالخارج: إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين إذا تعذر ذلك.
- سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة للذكور والإناث، مع استثناء قاصر في سن 17 سنة ضمن شروط صارمة.
- التعدد:
- إلزامية استطلاع رأي الزوجة حول اشتراط عدم التزوج عليها، وتوثيق ذلك في عقد الزواج.
- حصر مبررات التعدد في حالات استثنائية مثل العقم أو المرض المانع.
- إشراف القاضي لضمان الشروط.
- الطلاق:
- إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة (عدا الطلاق الاتفاقي).
- الطلاق الاتفاقي يصبح تعاقدًا مباشرًا بين الزوجين دون مسطرة قضائية.
- تقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحديد أجل أقصى للبت في الدعاوى بـ6 أشهر.
- الأموال المكتسبة أثناء الزواج: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة.
- حضانة الأطفال:
- الحضانة حق مشترك أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية الاتفاق على تمديده بعد الانفصال.
- تعزيز الحق في السكنى للمحضون ووضع ضوابط لزيارة المحضون أو السفر به.
- زواج الأم المطلقة: استمرار حضانة الأطفال رغم زواج الأم المطلقة.
- النيابة القانونية:
- تصبح مشتركة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال.
- إحالة الخلافات إلى قاضي الأسرة.
- حماية القاصرين:
- ترشيد القاصر وتعزيز حماية أمواله.
- فرض رقابة قضائية على تصرفات الوصي أو المقدم.
- بيت الزوجية: منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الآخر.
- إرث البنات: السماح بهبة الأموال قيد الحياة للوارثات مع اعتماد الحيازة الحكمية.
- وصايا بين الزوجين: إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين المختلفي الدين.
- لغة حديثة: استبدال المصطلحات القديمة بعبارات حديثة في الصياغة القانونية.
مقترحات ذات صبغة عامة:
- تطوير الموارد البشرية: تخصيص قضاة وأطر مؤهلين لقضايا الأسرة مع ضمان التكوين المستمر.
- إصلاح المساطر: مراجعة الإجراءات القضائية في قضايا الأسرة وإحداث دليل عملي مرجعي.
- الشباك الموحد: تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري من خلال شباك موحد بمحاكم الأسرة.
- تأهيل المقبلين على الزواج: تنظيم برامج توعوية حول الحقوق والواجبات الزوجية.
- سجل وطني للزواج والطلاق: إحداث قاعدة بيانات وطنية لتوثيق هذه العقود.
خاتمة:
تعكس هذه المقترحات توجهًا نحو إصلاح شامل يعزز التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية والاعتبارات القانونية والحقوقية. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الإطار القانوني للأسرة، وضمان العدالة بين الأطراف، وتعزيز الحماية القانونية للأطفال والقاصرين.
