الأحكام الصادرة في قضية “حمام التدليك” بمراكش

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على قضية أثارت جدلاً واسعًا، حيث أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، أحكامًا ضد ثمانية متهمين، بينهم أربع نساء، في جلسة انعقدت يوم الاثنين 16 ديسمبر.

تفاصيل الأحكام:

1. مسيرة المحل (“س.ا”):
   • حكم بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر.
   • غرامة مالية نافذة بقيمة 5000 درهم.
2. مرشد سياحي (“ع.ا”):
   • حكم بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر.
   • غرامة مالية نافذة بقيمة 5000 درهم.
3. باقي المتهمين (6 أشخاص):
   • حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.
   • غرامة مالية نافذة بقيمة 1000 درهم لكل واحد.
   • الإلزام بتحمل المصاريف القانونية (الصائر والإجبار في الأدنى).
4. قرارات إضافية:
   • إتلاف المحجوزات.
   • إعادة الهواتف المصادرة إلى أصحابها المستحقين.

خلفية القضية:

• الاعتقال:
  تم توقيف المتهمين يوم الجمعة 6 ديسمبر، بعد مداهمة المحل الواقع بشارع الزرقطوني في مقاطعة جليز من قِبل فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن مراكش.
• الأنشطة المشتبه بها:
  المحل الذي يُفترض أنه يقدم خدمات التدليك كان يُشتبه في استغلاله لممارسة الدعارة وتسهيل البغاء والوساطة فيه.
• التحقيقات:
  أسفرت التحقيقات الأولية عن توجيه الاتهامات التالية:
  • مسيرة المحل: التحريض على الدعارة، إعداد منزل للدعارة، والفساد.
  • المرشد السياحي: الوساطة في الدعارة، الفساد، والتحريض على الدعارة.
  • المتهمون الآخرون: التحريض على الدعارة والفساد، مع التغاضي عن ممارستها.

ردود فعل المجتمع:

القضية سلطت الضوء على تفشي ظواهر اجتماعية مرتبطة بالدعارة واستغلال المحلات الظاهرية لأغراض مخالفة للقانون. وتُعد الأحكام الصادرة رسالة واضحة من القضاء المغربي بشأن الحزم في التعامل مع مثل هذه القضايا.

إجراءات مستقبلية:

مع تأكيد إتلاف المحجوزات ورد الممتلكات لأصحابها، يبقى السؤال مطروحًا حول الإجراءات الرقابية لتعزيز الإشراف على هذا النوع من الأنشطة التجارية.