تأجيل محاكمة سعيد أيت مهدي ورفاقه وسط تصاعد الدعوات لإطلاق سراحهم

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 30 دجنبر، تأجيل محاكمة الناشط سعيد أيت مهدي وثلاثة متهمين آخرين إلى يوم 6 يناير المقبل لإعداد الدفاع. جاء القرار بعد رفض طلب تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت الذي قدمه دفاعهم في جلسة سابقة.

التهم الموجهة

سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، يواجه تهماً تشمل:

• بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير.
• إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين.
• التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر وسائل إلكترونية.
• الاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

أما المتهمون الآخرون، فهم يواجهون تهمة “إهانة موظف عمومي”.

خلفية القضية

جاءت متابعة أيت مهدي بعد شكاوى تقدم بها عون سلطة وخليفة قائد بجماعة إغيل، تتهمه بالاعتداء عليهما أثناء أداء مهامهما المتعلقة بإحصاء المتضررين. وتم توقيف أيت مهدي يوم 23 دجنبر من مسقط رأسه، حيث جرى التحقيق معه قبل عرضه على النيابة العامة.

مواقف داعمة للناشط

التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش وصفت اعتقال أيت مهدي بـ”التعسفي والانتقامي”، معتبرة أنه يهدف إلى التستر على “الانتهاكات” التي يعاني منها متضررو زلزال الحوز. وأكدت التنسيقية أن الناشط كان من أبرز المدافعين عن حقوق ضحايا الزلزال الذين لم يتلقوا تعويضات مناسبة.

مطالب التنسيقية

• إطلاق سراح أيت مهدي ورفاقه.
• وقف “التحرشات والمضايقات” بحق النشطاء.
• تسريع عملية إعادة الإعمار وضمان تعويض عادل لكل المتضررين.
• إشراك السكان المحليين في تحديد أولويات إعادة الإعمار.
• مراقبة تنفيذ البرامج التنموية وضمان نزاهتها.

الوضع الإنساني في المنطقة

بعد 15 شهراً من الزلزال الذي ضرب الحوز، تعاني المنطقة من بطء في إعادة الإعمار، إضافة إلى نقص الدعم الكافي للسكان المتضررين. وأشارت التنسيقية إلى تفاقم معاناة السكان بسبب غياب خدمات اجتماعية وتعليمية ملائمة.

ردود الفعل الشعبية

يشهد ملف أيت مهدي تضامناً واسعاً من المجتمع المدني، وسط دعوات لتعزيز حقوق المتضررين وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تقصير في جهود إعادة الإعمار.