المهندسون المغاربة يواصلون الإضراب ويحتجون أمام البرلمان للمطالبة بإصلاح أوضاعهم

يخوض المهندسون المغاربة بالقطاع العام، لليوم الثاني على التوالي، إضرابًا عن العمل، وذلك في إطار برنامج نضالي احتجاجي سطّره الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، سعياً لتحقيق مطالب أساسية، أبرزها:

• إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
• تنظيم الهيئة الهندسية وإحداث هيئة وطنية خاصة بالمهندسين.
• إبرام اتفاقية جماعية للأجراء العاملين في القطاع الخاص.

وقفة احتجاجية أمام البرلمان

تجمّع عدد من المهندسين، اليوم الخميس 13 فبراير، أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث رفعوا شعارات تطالب الحكومة بالتعجيل بإقرار نظام أساسي ينصفهم، وهو المطلب الذي تم رفعه لسنوات دون استجابة.

تحذير من نزيف هجرة الكفاءات

حذّر المهندسون من موجة نزيف خطيرة قد تشهدها هذه الفئة نحو الخارج، في ظل غياب تحفيزات اجتماعية ومهنية ملائمة، خصوصًا مع انطلاق مشاريع كبرى بالمملكة استعدادًا لاستضافة مونديال 2030.

إضرابات متتالية بسبب “تماطل الحكومة”

قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، خلال اجتماعها في 29 يناير الماضي، تنظيم إضرابات عن العمل أيام 12 و13 و26 و27 فبراير الجاري، احتجاجًا على تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبهم.

تصريحات قيادات الاتحاد

عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قال:
“نحن اليوم في قلب تحديات كبرى، وسيأتي الوقت الذي ستندم فيه الحكومة على تهميش المهندسين.”

من جهته، أديب جلال، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد، تساءل:
“هل ستلجأ الحكومة إلى استقطاب كفاءات من الخارج لإنجاز المشاريع الكبرى، في وقت تهمل فيه المهندسين المغاربة؟”

مطالب المهندسين لم تعد تحتمل التأجيل

أكد المحتجون أن مطالبهم باتت متجاوزة بسبب تأخر الحكومة في الاستجابة لها منذ 2021، مشددين على ضرورة معالجة ملفهم بشكل جدي قبل أن يفكر المزيد من المهندسين في البحث عن فرص أفضل خارج المغرب.