المغرب يعزز التحول الرقمي بإطلاق البوابة الوطنية للخدمات الرقمية

في خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، عن الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، والتي تهدف إلى توحيد وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت.

جاء هذا الإعلان خلال أشغال ملتقى الإدارة الرقمية، الذي انعقد بالرباط برئاسة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الإدارات العمومية والقطاع الخاص.

نقلة نوعية في الإدارة الرقمية

في كلمتها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن إطلاق هذه البوابة يشكل تحولاً جوهرياً في مسار تطوير بوابة “إدارتي”، حيث انتقلت من مجرد منصة معلوماتية إلى بوابة تفاعلية تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرتها. وأضافت أن النسخة الأولى من البوابة تتضمن أكثر من 2700 مسطرة إدارية مفعلة، مما يساهم في تكريس مبدأ الوضوح والشفافية في التعاملات الإدارية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية وتجسيداً لأحكام القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأوضحت الفلاح أن هذه البوابة تمثل اللبنة الأولى في مشروع طموح يرمي إلى إنشاء منصة موحدة لجميع الخدمات العمومية، بحيث تصبح نقطة دخول واحدة للمواطنين والمقاولات. وأشارت إلى أن النسخة الحالية ستخضع لتطويرات مستمرة بهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين أدائها.

تعزيز الكفاءة والشفافية

من جانبه، أبرز إسماعيل بصري، مدير تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة، أن هذه البوابة تعد منصة مرجعية موثوقة، مصممة لتلبية احتياجات المرتفقين من خلال توفير معلومات دقيقة حول مختلف الخدمات الإدارية المتاحة. وأوضح أن تصميم البوابة جاء نتيجة تعاون وثيق بين مختلف القطاعات، من خلال شبكة “رائد” لسفراء الإدارة الرقمية، والتي تعمل على تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في مجال رقمنة الخدمات العمومية.

وأشار بصري إلى أن البوابة تتميز بتصميم شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما توفر قناة مخصصة لاستقبال آراء وتعليقات المستخدمين، بهدف تقييم وتطوير الخدمات المقدمة وفقاً لتطلعاتهم.

نحو رؤية رقمية متكاملة

يأتي إطلاق هذه البوابة في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية، وتحسين موقع المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بتطوير الحكومة الرقمية.

وتشكل هذه المبادرة خطوة هامة في مسار تحديث الإدارة العمومية، حيث تعكس التزام الحكومة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الشفافية، تحسين جودة الخدمات، وتوفير تجربة رقمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمقاولات بفعالية أكبر.