مرسوم جديد لتسهيل الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة

مرسوم حكومي جديد يعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أصدرت الحكومة المغربية مرسومًا جديدًا ينظم شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين آليات الوصول إلى الامتيازات والخدمات المخصصة لهذه الفئة. وقد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى التزام وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحقيق أهداف قانون حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة رقم 97.13.

إطار تنظيمي شفاف ومبسط للحصول على البطاقة

يأتي المرسوم ضمن جهود الدولة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، ويحدد المسطرة القانونية للحصول على البطاقة، بما في ذلك المعايير الطبية والاجتماعية اللازمة لتقييم الإعاقة. وتعتمد العملية على منصات إلكترونية مبسطة تضمن السرعة والشفافية في المعالجة، حيث يجري التقييم بناءً على عدة معايير تشمل تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.

إحداث منصات إلكترونية ولجان إقليمية لتقييم الطلبات

ومن أبرز ملامح المرسوم، هو إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على البطاقة، إلى جانب إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة في كل من العمالات والأقاليم. هذه اللجان تتولى دراسة الطلبات وإبداء آرائها بشأن منح البطاقة، مع تحديد احتياجات الأشخاص وفقًا لدرجة إعاقتهم. كما يضمن المرسوم أحقية الأشخاص في وضعية إعاقة للحصول على بطاقة صالحة لمدة سبع سنوات، قابلة للتجديد وفق نفس الإجراءات المعتمدة.

التزام حكومي بضمان الشفافية واستمرارية التحديث

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن المرسوم يعكس عزم الحكومة على ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على كافة الحقوق المقررة لهم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع من خلال آليات قانونية وتقنية تضمن حقوقهم بطريقة مرنة وفعالة. كما يحدد المرسوم آلية لإبلاغ التغييرات التي قد تطرأ على الوضعية الصحية أو الاجتماعية للمستفيدين، بما يضمن استمرارية تحديث المعلومات الخاصة بهم على المنصة الإلكترونية، لضمان استفادتهم المستمرة من جميع الامتيازات التي توفرها البطاقة.

خاتمة: خطوة هامة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة المغربية بتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يساهم في تعزيز حقوقهم وتوفير بيئة ملائمة لاندماجهم الكامل في مختلف مناحي الحياة.