أزمة الصادرات المغربية-المصرية: مساعٍ لحل الخلاف التجاري وسط تفاقم العجز لصالح مصر

تشهد العلاقات التجارية بين المغرب ومصر أزمة متصاعدة، دفعت بوزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، حسن الخطيب، إلى زيارة المغرب اليوم الخميس، حيث يلتقي عمر احجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، في محاولة لإنهاء حجز البضائع في الموانئ المغربية والمصرية، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بـاتفاقية أكادير للتبادل الحر.

عجز تجاري متزايد لصالح مصر

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم في 2024، مقارنة بـ 475 مليون درهم في 2023، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم فقط، بعدما كانت 17 مليون درهم في الفترة ذاتها.

ويرجع المحللون هذا الخلل إلى إجراءات غير جمركية فرضتها مصر على الصادرات المغربية، مما أدى إلى تباطؤ عمليات الفحص والمراقبة، خصوصًا في قطاعات مثل صناعة السيارات، بينما يواجه المغرب تدفقًا متزايدًا للسلع المصرية، أبرزها السيراميك، المنتجات الغذائية، والخضر والفواكه.

المخاوف من السيناريو التركي

يحذر خبراء الاقتصاد من أن المنتجات المصرية تسير على خطى المنتجات التركية في السوق المغربية، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية أكادير. وساهمت هذه الدينامية في زيادة التنافسية لصالح المنتج المصري، ما دفع المغرب سابقًا إلى فرض تدابير حمائية ضد بعض المنتجات التركية، فهل يسلك المسار نفسه مع مصر؟

خيارات المغرب لمواجهة الأزمة

يرى المراقبون أن معالجة هذا الوضع تتطلب تبني استراتيجية واضحة تشمل:

• تحفيز الصادرات المغربية من خلال دعم الإنتاج القابل للتصدير.
• فرض إجراءات حمائية مثل المراقبة المشددة على المنتجات المستوردة.
• إعادة التفاوض حول اتفاقية أكادير لضمان توازن المصالح بين البلدين.

مع تفاقم العجز التجاري وتزايد الضغط على الصناعة المحلية، يظل السؤال المطروح: هل يتجه المغرب إلى فرض تدابير تصحيحية كما فعل مع تركيا، أم أنه سيبحث عن حلول بديلة تحفظ توازن العلاقات الاقتصادية مع مصر؟