إقالة مرتقبة تهز جماعة الويدان وتعمق الانقسام داخل “البام”

في تطور جديد يشهده المشهد المحلي بجماعة الويدان التابعة لعمالة مراكش، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الجماعي عبد الله الناجي قرر إدراج نقطة فريدة ضمن جدول أعمال دورة استثنائية مرتقبة، تتعلق بـ إقالة النائب الرابع للرئيس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمفوض له بتدبير قطاع حساس يهم المواطنين مباشرة.

نقطة وحيدة في دورة استثنائية

وبحسب المعطيات، فإن الاجتماع الذي عقده المكتب المسير للجماعة يوم الخميس الأخير خلُص إلى إدراج نقطة وحيدة في الدورة الاستثنائية المقرر عقدها أواخر شهر أبريل الجاري. وتخص هذه النقطة إعفاء النائب الرابع من مهامه، والمتعلقة بتدبير شؤون الحالة المدنية وتثبيت الإمضاءات.

خلفيات الإقالة: توتر داخلي يتصاعد

القرار المفاجئ من رئيس الجماعة يُعد مؤشراً جديداً على الاحتقان الداخلي داخل مكونات الأغلبية المسيرة للجماعة، وخصوصاً بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، حيث سبق للرئيس أن وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد حسون ضد نائبه الأول، يتهمه فيها بـ سرقة وثائق جماعية من أحد مكاتب الجماعة.

ويبدو أن التوتر البامي لا زال يتمدد داخل دواليب المجلس، فبعد الشكاية الأولى، تأتي خطوة إقالة النائب الرابع كحلقة جديدة من سلسلة الخلافات الداخلية، مما يعكس حالة من الانقسام والتصدع التنظيمي داخل الأغلبية، التي قد تشهد تطورات إضافية في الأسابيع المقبلة.

تصويت حاسم منتظر

من المرتقب أن تشهد الدورة المقبلة نقاشاً ساخناً بين أعضاء المجلس، حيث سيتم عرض مبررات الإقالة من طرف الرئيس، قبل المرور إلى مرحلة التصويت طبقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.

وتُعتبر هذه الخطوة سابقة خلال الولاية الحالية، بالنظر إلى حساسية المنصب المعني، وأهمية القطاع الذي كان يشرف عليه النائب، وهو ما يطرح تساؤلات حول التداعيات السياسية والمؤسسية لهذا القرار على مستوى تدبير الشأن المحلي بجماعة الويدان.

يمثل هذا القرار لحظة مفصلية في علاقة رئيس جماعة الويدان بباقي مكونات فريقه السياسي، ويؤكد أن الصراعات الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة محلياً قد تنتج عنها تحولات كبيرة في تركيبة الأغلبية الحالية. وتبقى الأنظار موجهة نحو الدورة الاستثنائية المقبلة، التي قد تكشف مزيداً من المعطيات بشأن طبيعة هذا الصراع المتصاعد.